وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان ترحب وتبارك تعيين ثمان قاضيات أعضاء بالمحكمة العليا للجمهورية

ترحب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان بصدور القرار الجمهوري رقم (155) لعام 2023م بشأن تعيين قضاة بالمحكمة العليا للجمهورية لعدد ٤٠قاضي بينهم ثمان قضاه من النساء تم تعينهن في المحكمة العليا لأول مرة في تاريخ المحكمة العليا .

ويعد تعيين عدد ثمان قاضيات في المحكمة العليا إضافة نوعية وتطور إيجابي يضاف إلى رصيد مشاركة وإشراك المرأة اليمنية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في مختلف السلطات العامة بما في ذلك السلطة القضائية ،

ويات ذلك تجسيدا لتوجه الدولة ممثلة برئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي و الحكومة اليمنية في إشراك المرأة اليمنية في صناعة وبناء اليمن الجديد وتعزيز حضورها الفاعل والمؤثر في مختلف السلطات والقيادات الإدارية العليا خلال هذه المرحلة المهمة من تاريخ اليمن ،

وبهذا الصدد فإن الوزارة تهنئ وتبارك للمراة اليمنية هذا الإنجاز والحضور المتميز في السلطة القضائية ، خصوصا ان هذا القرار يضاف الى قرار سابق لمجلس القيادة الرئاسي بتعين القاضية صباح علوان عضو في مجلس القضاء الاعلى.

وإن الحكومة ماضية في تقديم المزيد من الإجراءات التي تساهم من تعزيز حضور المرأة اليمنية في مختلف المؤسسات .

كما أن الوزارة تبارك للاخوات القاضيات هذة الثقة وتتمنى لهن التوفيق في أعمالهن والذي سيمثل إضافة مهمة للسلطة القضائية .

فهنيئا لكل نساء اليمن هذا الإنجاز والحضور المشرق .