دعت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي ومكتب مبعوث الامم المتحدة الخاص الى اليمن باتخاذ مواقف جادة واستخدام لغة حاسمة مع ميليشيا الحوثي الإرهابية إزاء الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق المدنيين في مناطق سيطرتها.
وقالت الوزارة في بيان لها، انها تابعت بقلق بالغ الحملات المسعورة التي تقوم بها المليشيات الحوثية واعمال القمع والتنكيل ضد الرجال والنساء والأطفال الذين خرجوا في العاصمة صنعاء وعدد من المناطق التي تقع تحت سيطرة المليشيات للاحتفال بالعيد الـ (61) لثورة 26 من سبتمبر المجيدة.
ولفت البيان الى أن العاصمة صنعاء شهدت خلال الـ (48) ساعة الماضية حملة تنكيل وضرب بإعقاب البنادق واختطافات واسعة طالت ما يزيد عن الالف من المواطنين الذين اكتظت بهم أماكن الاحتجاز التي تستخدمها المليشيات الحوثية لأعمالها الإرهابية والقمعية.
وأشار البيان إلى قرارات الإعدام التي اصدرتها الميليشيات بحق (30) من القيادات العسكرية ضمن مسرحيات هزلية تسميها بالمحاكمات وذلك في الوقت الذي لاتزال كثير من الجهات الدولية تتحدث عن السلام وامكانيات حدوثه مع هذه المليشيات الارهابية المدعومة من ايران،في الوقت الذي لاتزال عمليات الانتهاكات والاعمال الاجرامية بحق المواطنين مستمرة بشكل دائم .
وأكد البيان ان التساهل والأسلوب الناعم واللغة الضبابية التي تأتي من بعض الجهات والهيئات الدولية ومنها مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية ومكتب مبعوث الامين العام للامم المتحدة ومجلس الامن اعتقاداً منهم ان هذا الأسلوب سيشجع هذه المليشيات على الانخراط في سلام دائم وشامل، لافتا إلى أن تصرفات الميليشيات وتعاملها يثبت عكس ذلك على الاطلاق حيث تعتبر المليشيات ان هذا الأسلوب نوع من التشجيع لها للاستمرار في اعمالها الارهابية وانتهاكاتها المستمرة التي تقوم بها ضد المواطنيين.
وفي حين أدانت الوزارة الاعمال العبثية والاجرامية، فإنها طالبت بالأفراج الفوري عن جميع المختطفين بشكل عام ومن تم اختطافهم في الاحداث الأخيرة بشكل خاص.
وجددت الوزارة التأكيد على أن الميليشيات لا تفهم سوى اللغة الحازمة الذي قد يخفف من حدة الانتهاكات التي تحدث للمواطنين اليمنيين في كافة المناطق التي تسيطر عليها المليشيات المدعومة من ايران
