يرى أكثر المشاركين في استبيان ”التسرب من التعليم“ أن الفتيات أكثر تسرباً (انقطاع/توقف) عن التعليم، بإجمالي نسبة أصوات 59%، لا فرق بين هنا كبير بين رأي الإناث (62%)، أو الذكور (57%)، كما لم توجد فروقات جغرافية كبيرة هنا.
وتشكل مشكلة ”التسرب من التعليم“ ظاهرة متزايدة في اليمن، فبحسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسف، هناك 2 مليون طفل يمني لم يلتحقوا بالمدارس، فيما هناك حوالي 3.7 مليون آخرون، معرضون لخطر التسرب من التعليم.
وكان 61% من إجمالي أصوات الاستبيان قد قالوا إنهم أنهوا جامعاتهم، وقال 34%إنهم قد أنهوا تعليمهم الثانوي، وهذا من أصل 1835 صوت شاركوا في الاستبيان، منها 66% ذكور، و 34% إناث.
وبحسب الفروقات النوعية فإن نسبة الإناث اللواتي واصلن تعليمهن الجامعي (67%)، أكثر من الذكور (57%)، بالرغم من إن نسبة الإناث اللواتي توقفن عند التعليم الثانوي (29%) وهذه النسبة أقل من الذكور الذين توقفوا عند نفس مرحلة التعليم (37%)، ولا يمكن فصل هذه النسب عن إجمالي نسب الذكور والإناث ضمن إجمالي الأصوات.
أما من حيث الفروقات العمرية فإن أكثر الذين أنهوا جامعاتهم هم الذين تتراوح أعمارهم بين 25-34 عاماً، وأقلهم بطبيعة الحال هم الذين تقل أعمارهم عن 20 عاماً، فأكثر من 80% من هذه الفئة العمرية هم ممن قالوا إنهم أنهوا تعليمهم الثانوي.
أمن من حيث الجغرافيا فإن أكثر الذين أنهوا تعليمهم الجامعي فهم أولاً من تعز (64%)، ثم عدن (61%)، ثم حضرموت (61%) وصنعاء (61%)، ثم الحديدة (60%)، وأخيراً إب (56%).
ويبدو أن العوامل الاجتماعية هي الأكثر تأثيراً في ظاهرة تسرب الفتيات من التعليم (70%)، مثل الزواج المبكر، العنف ضد المرأة، التمييز على أساس الجنس، المشاكل الأسرية كالطلاق والعنف، تغيير السكن، انقطاع صديقات الفتاة عن التعليم، وغيرها، تليها العوامل الاقتصادية (67%) مثل الفقر، الدخل، الراتب، تكاليف التعليم، العمل لإعالة العائلة، وغيرها. وجاءت العوامل السياسية والأمنية في المرتبة الثالثة من حيث التأثير (60%)، ويقصد بها الحروب، الأزمات، ضعف سلطة الدولة وانتشار السلاح، والجرائم، وغيرها.
أما كأطراف فقد جاءت الأسرة كمؤثر أول في عملية الحد من تسرب الفتيات من التعليم بنسبة (68%)، وجاء المجتمع في المرتبة الثانية بفارق كبير (14%) ثم الدولة (10%)، وجاءت الفتيات أنفسهن في المرتبة الرابعة (7%).
ولمعرفة بعض المواقف والآراء، وضعنا فرضيات، فقلنا في أولاها إن”تعليم الفتيات يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأسرة“، وقد وافق 92% من إجمالي الأصوات على هذه الفرضية، فجاءت موافقة الإناث بنسبة 97% من أصوات الإناث، وموافقة الذكور بنسبة 90% من أصوات الذكور.
وقلنا إن ”وجود القوانين ذات الصلة وتفعيلها يحد من تسرب الفتيات من التعليم“، فوافق 82% على هذا، وجاء الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاماً بنسب تتراوح بين 86-87% ما يعني أكثر ميلاً قليلاً من أولئك الذين تقل أعمارهم عن ذلك (75-81%)، كما جاءت الإناث (86%) أكثر ميلاً قليلاً من الذكور (80%).
ووافق 98% على الفرضية التي تقول إن ”تعليم الفتيات يسهم في تحسين جودة التعليم لأبنائهن الصغار في المستقبل“، وغابت الفروقات العمرية والنوعية والجغرافية هنا.
كما وافق 91% من المشاركين والمشاركات في الاستبيان على ”فتح مدارس خاصة لاستكمال المنقطعين/المنقطعات عن الدراسة لأكثر من ثلاث سنوات“، كتجربة المجمعات المسائية في حضرموت.
وأكد 96% أن ”تعليم الفتاة يعزز من حصولها على حقوقها المختلفة (اجتماعيا/اقتصادياً/سياسياً..)“، بدون فوارق تذكر من حيث النوع أو الجغرافيا، مع تأييد أكثر قليلاً لدى الإناث (99%) من الذكور (94%).
شارك في الاستبيان 1835، منهم 66% ذكور، و 34% إناث، من محافظات مختلفة، بينها، تعز (27%)، صنعاء (26%)، عدن (16%)، إب (10%)، حضرموت (6%)، الحديدة (6%)، وغيرها من المحافظات (9%).
جاء الاستبيان الحالي بالتعاون مع مؤسسة العون للتنمية ضمن أنشطة مشروع ”المرأة، السلام والأمن“ الذي تنفذه منصتي 30 بإشراف من RNW Media، وبتمويل من وزارة الخارجية الهولندية.
