كشف التقرير السنوي الصادر عن الوحدة التنفيذية للنازحين بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، عن تفاصيل وإحصائيات النزوح بالمحافظة والتي زادت خلال العام المنصرم، بالإضافة لاحتياجات النازحين المتفاقمة جراء التدهور الإقتصادي.
واعتمد التقرير في إحصائياته، على تقارير (الوحدة التنفيذية – الجهاز المركزي للإحصاء – نتائج مسح المنطقة الصادار عن مصفوفة تتبع النزوح التابع للمنظمة الدولية للهجرة).
ووفقا للتقرير فإن، اجمالي عدد سكان المحافظة (3,059,752) نسمة، منهم (2,059,752) نازح، و(37,541) مهاجر غير شرعي عاد منهم بشكل طوعي (2,400) مهاجر.
وذكر التقرير أن (3,342) أسرة بمعدل (18,796) فرد، نزحت خلال العام المنصرم 2023م، فيما بلغ عدد النازحين نزوح ثاني من المنازل إلى المخيمات بسبب تدهور الحالة الاقتصادية (6,422) أسرة بمعدل (44,230) فرد، خلال العام ذاته.
وعن احصائيات الطوارئ، أفاد التقرير باندلاع (219) حريق في مخيمات النازحين، تسببت بوفاة (6) وإصابة (22) بينهم نساء وأطفال.
وبلغ عدد مخيمات النازحين (204) مخيم، (34) منها مهدد بالإخلاء، و(56) مخيم مهددة بالحرائق بسبب حالة المأوى الطارئ المؤقت والتوصيل العشوائي للكهرباء والطبخ داخل الخيام وغيرها من الأسباب، و(30) مخيم واقعة بالقرب من ممرات السيول، و(60) مخيم مهددة بتلوث المياة وانتشار الأمراض والأوبئة بسبب قلة توفر خدمات الصرف الصحي، وتكدس النفايات.
احتياجات الغذاء والمأوى
ووفقا للتقرير فإن 87,447 أسرة نازحة بحاجة إلى غذاء، ولمعالجة هذه الفجوة اقترحت الوحدة التنفيذية، أن 3,139 أسرة بحاجة الى مشاريع زراعية (10 مشاتل لانتاج شتلات، و5,750 شبكات ري جديدة، و10,171 مزارعين بحاجة الى معدات زراعية، و14,628 بذور زراعية محسن للمزارعين، و14,466 دعم مربيين الثروة الحيوانية).
وبين أن (40,483) أسرة نازحة بحاجة الى مبالغ نقدية مقابل دفع الإيجارات في المنازل، و(41,303) أسرة بحاجة إلى مواد إيوائية، و(26,520) أسرة بحاجة إلى مأوى انتقالي، و(19,270) أسرة بحاجة إلى صيانة مأوى، و(4,842) أسرة بحاجة إلى ترميم منازل، و(8,565) أسرة بحاجة إلى مأوى طارئ، و(6,000) أسرة بحاجة إلى بناء وحدات سكنية.
احتياجات التعليم
قال التقرير السنوي للوحدة التنفيذية، إن (486,813) طالب وطالبة، و(12,831) معلم ومعلمة، بحاجة للمساعدة، حيث تتوزع احتياجاتهم كالتالي (بناء (886) فصل دراسي، طباعة كتب مدرسية (2,087,244)، ترميم (75) مدرسة، حقائب مدرسية لعدد (118,218)، زي مدرسي لعدد (160,089)، إنشاء (57) فصل دراسي لمحو الامية، و(11,690) مقاعد دراسية، و(414) دورة مياه للمدارس، (8,245) تدريب معلمين، (4,370) معلمين لا يوجد لهم حوافز، و(180,540) تغذية مدرسية، و(4,580) حقائب ترفيهية).
احتياجات الصحة
وعن الاحتياجات في قطاع الصحة، ذكر التقرير أن مخيمات النزوح بحاجة إلى (9) عيادات متنقلة، وتدريب (426) قابلة، مشيرا إلى أن (28,459) مريض بأمراض مزمنة بحاجة الى أدوية، و(47,719) رعاية حوامل، (37,782) أطفال بحاجة إلى تغذية.
ولفت التقرير إلى أن الاختياجات الصحية للنازحين تتضمن أيضا إنشاء 20 مركز صحي داخل المخيمات، و19 سيارة إسعاف داخل المخيمات، و23 مركز صحي بحاجة الى دعم صحي داخل المخيمات.
احتياجات الحماية
اكد التقرير أن عدد المحتاجين في قطاع الحماية (440,063)، منهم (110,000) أسرة بحاجة إلى مساعدات نقدية، و(16,000) أسرة بحاجة إلى دعم قانوني، و(29,000) فرد بحاجة إلى دعم نفسي، و(254) مساحات صديقة للأطفال النازحين في المخيمات، و(44,000) أسرة بحاجة الى تمكين اقتصادي.
ومن إجمالي عدد المحتاجين في قطاع الحماية، (24,000) أسرة بحاجة الى مساعدات نقدية متعددة الأغراض، و(22,000) طفل بحاجة الى مشاريع حماية الطفل، و(129,000) فرد بحاجة الى توثيق قانوني، و(47,000) أسرة بحاجة الى حقائب كرامة، و(12,000) فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة الى دعم نفسي وتمكين اقتصادي.
تحديات النزوح
وسرد التقرير جملة من التحديات، لمواجهة ظاهرة النزوح في المحافظة، منها تراجع الدعم والتمويل الإنساني في اليمن، وضعف إشراك بعض المكاتب الرسمية المختصة في التخطيط والتصميم والرقابة للمشاريع الإنسانية والتنموية، بالإضافة لزيادة حالة الطرد للأسر من المنازل المؤجرة.
وتشمل التحديات أيضا “عدم وجود مخزون انساني طارئ لمواجهة اثار الكوارث والحوادث والظروف الطارئة، وندرة توفير أراضي خاصة بالدولة لاقامة المشاريع التنموية، وتركيز دعم المانحين والمنظمات على المشاريع الطارئة وذات الأثر السريع”.
وتتضمن التحديات وفقا للتقرير “ضعف موارد الوحدة التنفيذية وامكانياته وذلك لعدم وجود ميزانية تشغيلية لمكاتبها في محافظة مأرب
زيادة اعداد المهاجرين من القرن الافريقي واحتياجاتهم المعيشية، بالإضافة للاحتياجات الكبيرة لمشاريع النقد مقابل الإيجارات، والاحتياجات الشديدة لمشاريع الماوى.
توصيات التقرير
وأوصى التقرير بـ“حشد وتكثيف الجهود لزيادة الدعم والتمويلات الإنسانية، وتوجيه الخطط الإنسانية الى المشاريع ذات الأولوية القصوى بحسب خطة الاستجابة الإنسانية التي تم اعدادها من قبل السلطة المحلية”.
كما أوصى بـ“تأمين مخزون استراتيجي طارئ”، مطالبا الحكومة والمنظمات لإنشاء وتجهيز مركز للإنذار المبكر للقيام بعملية الرصد والتننبؤ والتحضير والتصدي لمخاطر الكوارث والتغيرات المناخية وتأثيرها.
ودعا الحكومة والسلطة المحلية للسعي لتوفير أراضي خاصة بالدولة لاقامة المشاريع التنموية، وتوجيه دعم المانحين والمنظمات للانتقال والتحويل الى مشاريع التعافي، مشير إلى ضرورة “دعم وتطوير برامج التعليم الفني والتدريب المهني واستغلال طاقات الشباب النازحين بما يتوافق مع متطلبات السوق”.
وطالب التقرير بـ” توحيد نوافذ العمل الإنساني والتنموي في نافذة واحدة وانشاء مركز معلوماتي لتتبع حركة النزوح وبيانتهم، وتعزيز ودعم موارد الوحدة التنفيذية وامكانياتها واعتماد نفقات وميزانية تشغيلية لمكاتبها في محافظة مارب”.
كما طالب بـ”توفير مشاريع نقدية تدعم الاسر النازحة في المنازل المؤجرة مع تمكينهم من مشاريع سبل العيش ليتمكنوا من دفع تكاليف الإيجارات مستقبلا”، داعيا المنظمات والمانحين لـ“الاهتمام بالمهاجرين الأفارقة، وتوفير مشاريع للمأوى الفردي للأسر التي تسكن خارج المخيمات وعجزت عن دفع تكاليف الإيجارات”.
