دشن ظهر اليوم بالعاصمة عدن، تحت شعار "أحمي أموالك، أمن مستقبلك"، فعاليات أسبوع المال العالمي 2024، بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ونائبه محمد عمر باناجه، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وممثلي البنوك والمؤسسات المالية، والمهتمين بمجال التوعية المالية.
وألقى ممثلو البنوك المشاركة في الفعالية كلمة ، ألقتها بالنيابة عنهم وزنة بوسبيع، أكدوا: فيها على أهمية الشمول المالي وتطوير الخدمات المالية الرقمية. ودعوا إلى تكاتف الجهود لتحقيق هذه الأهداف.
وإليكم نص الكلمة:
معالي رئيس الوزراء الدكتور أحمد بن مبارك المحترم، معالي محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور أحمد بن ا، إخواني ممثلي البنوك اليمنية المحترمون، أيها الحضور جميعًا كل باسمه وصفته، أحمد غالب المعيقي المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعًا.
رمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
ها نحن نلتقي للمرة الثانية هنا بالعاصمة عدن للاحتفال بأسبوع المال العالمي برعاية البنك المركزي اليمني تحت شعار - احمي أموالك وأمن مستقبلك متحدين يد باليد ومصرين جميعًا.
على توحيد رؤيتنا بإيصال خدماتنا المالية لكل فرد باليمن.
صحيح أن نسبة الشمول المالي باليمن لازالت ضعيفة أو لا تتعدى 20% مما يؤكد ضعف الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، فعدد الحسابات البنكية المفتوحة بالقطاع البنكي يقارب 9 مليون حساب ومستخدمي الخدمات البنكية لا يتعدى 7 مليون مشترك، أكيد العدد لا يرقى لطموحاتنا كقطاع بنكي بالمقارنة مع عدد سكان اليمن. لكن لابد من الاعتراف بالتحسن والنمو الملموس مؤخرًا بفضل بعض البنوك النشطة التي عملت على توسيع رقعة الشمول المالي، فإلى الأمس القريب كان يعتقد أن الخدمات المالية حكرًا على فئة صغيرة من المجتمع مثلت في ذلك الوقت ما يقارب 4% بالمائة من اليمنيين الذين يمتلكون حسابات ويتعاملون بها.
من هنا تأتي أهمية المشاركة والتفاعل بفعالية أسبوع المال العالمي من كافة البنوك والمؤسسات المالية والتركيز على أهم فئة في المجتمع وهي الأطفال والشباب والنساء لمساعدتهم في التغلب على تحديات التثقيف المالي. فتعليم الأطفال الأمور المالية في سن مبكرة يساعدهم على تطوير المهارات اللازمة لاتخاذ قرارات مالية أفضل في المستقبل، بما في ذلك إدارة نفقات التعليم والإسكان والمصروفات الحياتية الأخرى، كما تعزز لديهم كذلك فهم الفرق بين الكسب والتوفير والاتفاق، وتنمية الادخار.
الأنشطة وحملات التوعية المبرمجة لهذا الأسبوع فرصة مهمة لكسر حواجز الروتين والإجراءات التي يخاف منها أفراد المجتمع عند طلب الخدمات المالية وذلك بتواجد المؤسسات المالية والبنوك في أماكن تجمعاتهم، بهدف تثقيفهم والرد على تساؤلاتهم وبالتالي اقناعهم على طلب الخدمات المالية والأكثر من ذلك تشجيعهم على التحول إلى القنوات الإلكترونية الرقمية.
اعتمدت العديد من الدول استراتيجياتها الوطنية الخاصة للإدماج المالي، والتي تهدف لإتاحة المنتجات المالية أمام الجميع. وإلى جانب ذلك، لجأت دول أخرى إلى منح أولوية أكبر للتثقيف المالي وأهمية الادخار، لذى لا بد لمثل هذه التوجيهات أن تأتي من الجهات المسؤولة، إذ ستساعد في تحقيق الأثر المطلوب في إرساء الثقافة المالية في جميع مفاصل المجتمع.
من هذه الفعالية تدعو الجهات المعنية والمختصة بالدولة أن تدرج التعليم المالي كجزء من خططها بالمدارس والمؤسسات التعليمية والتي ستساعد الأطفال والشباب اليمني بما فيهم الإناث في تعلم كيفية إدارة مدخراتهم المالية بشكل سليم وتنمي لديهم الطرق الصحيحة للتوفير في سن مبكرة.
يحسب للبنك المركزي اليمني منحه تراخيص وفتح أبواب الخدمات البنكية لبنوك جديدة ساهمت في إعادة صياغة التعامل البنكي بالبلد وأحيت زخم العمل المصرفي والرفع من وثيرة المنافسة التي هي في الأول والأخير في مصلحة المواطن اليمني.
"وقد لمسنا، كذلك، مؤخرًا تحسنًا في انفتاح موظفي القطاع العام على الخدمات البنكية، ومنها الإلكترونية، بعد تعميم وزير المالية الذي ربط صرف المستحقات بالحسابات البنكية.
كما نتمنى من المنظمات الدولية والمحلية تبني نفس الرؤية في تنفيذ المساعدات الإنسانية عبر الحسابات والمحافظ الإلكترونية بدلًا من التحويلات النقدية.
يعتبر تعدد وتشتت التجمعات السكانية اليمنية، التي تصل إلى أكثر من 140 ألف تجمع سكاني ما بين الجبال والصحاري والجزر، أحد معيقات الشمول المالي الذي لن يتحقق في اليمن دون استخدام الخدمات الرقمية والقنوات الإلكترونية وتفعيل المحافظ الإلكترونية. لذا، يجب على البنوك والمؤسسات المالية تبني مشروع التحول الرقمي الذي يتبنى الإدارة الإلكترونية من خلال تصميم حزمة من المنتجات والقنوات الرقمية المبتكرة تراعي تحديات توصيل الخدمات المصرفية إلى كل فرد في هذه التجمعات، مما سيساعد على تقليل المعاملات الورقية والجهد والسرعة والتخفيض من تكلفة الإنجاز والحد من استخدام النقود، مما سيعمل كذلك على توفير مبالغ طائلة في طباعة الأوراق النقدية.
ضعف التغطية وشبكة الإنترنت في معظم عزل وقرى الجمهورية اليمنية، والتي تكاد تنعدم في بعض المديريات، يشكل عائقًا وتحديًا كبيرًا في إيصال الخدمات المالية في المناطق الريفية. لذلك، نتمنى التفكير بحلول جديدة وابتكارية (خارج المألوف) لإيصال خدمات الإنترنت للمناطق الحضرية والريفية، والتي هي عصب الخدمات الإلكترونية وأساس عمل المحافظ الإلكترونية، لتخفيف التكاليف والانتشار في جميع العزل والقرى وتقوية الإنترنت بتقنية متطورة وسريعة وبتكلفة معقولة.
النص بعد التدقيق النحوي واللغوي والإملائي ووضع علامات الترقيم:
"اليوم، بالأسبوع المالي العالمي 2024، نقول: الوصول لنظام مالي رقمي هو رؤية يجب أن تنخرط فيها كل المتدخلين بالموضوع، سواء البنوك تحت رعاية البنك المركزي اليمني، أو المؤسسات المالية، أو الجهات الرسمية، أو الجهات الداعمة، أو المنظمات التي تشتغل تحت الأمم المتحدة، أو غيرها. كل من جانبه.
نشكر البنك المركزي اليمني على رعاية الفعالية، واللجنة التنظيمية الساهرة على نجاحها.
احمِ أموالك وأمن مستقبلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته."
