تقدم المواطن أحمد شوقي محمد أحمد بشكوى رسمية، تفيد بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قِبَل قاضي التوثيق في العاصمة عدن، محمد الحاج محمد صالح البيحاني، بعد أن أوهمه ببيع قطعة أرض في منطقة جعولة بمبلغ 160 ألف ريال سعودي، بدعوى أنها ملكية خاصة للقاضي، ليتبين لاحقاً أنها تعود لمواطن آخر.
وفي تفاصيل الشكوى، التي وجهها أحمد شوقي إلى النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، وإلى العميد عبدالرحمن أبو زرعة المحرمي نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، وإلى جميع مسؤولي الدولة، أوضح أنه عندما توجه إلى الإسكان لنقل ملكية الأرض، اكتشف أن الأرض قد صُرفت لمواطن آخر قبله، وأن القاضي "الحاج" لا يملك حق بيعها.
وأضاف أن القاضي استغل منصبه لتوثيق أراضٍ لنافذين، وتلقى هذه الأرض كهدية، بينما هي في الأصل أرض تابعة للمساحة العسكرية ولا يجوز التصرف فيها.
وأكد شوقي أنه لجأ إلى الجهات القضائية المختلفة، بما في ذلك التفتيش القضائي، ووزارة العدل، ومحكمة الاستئناف، بحثاً عن الإنصاف، وقد كسب القضية بعد جلسات استمرت عدة أشهر. إلا أنه في الجلسة الأخيرة، تنحى القاضي إسماعيل أبو الغيث عن النطق بالحكم، معللاً ذلك بأنه يشعر بالحرج بسبب طبيعة القضية وحساسيتها.
وأضاف شوقي أنه حاول حل المشكلة ودياً من خلال وساطة بعض المسؤولين، الذين نصحوا القاضي "الحاج" بإعادة المبلغ المالي. غير أن القاضي تحجج بأنه أنفق المبلغ على شراء شقة في مدينة الوالي وتزويج ابنه، مدعياً أنه لم يعد يملك المال.
واختتم أحمد شوقي شكواه بمناشدة المسؤولين والجهات المختصة، عبر وسائل الإعلام، للتدخل وإنصافه، مستنكراً الظلم الذي تعرض له على يد قاضي التوثيق، ومطالباً باستعادة أمواله.
