أصبحت مكافحة الفساد أولوية قصوى في أجندة الحكومة اليمنية بفضل الجهود المستمرة التي يقودها رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أحمد عوض بن مبارك.
وأسفرت هذه الجهود عن إحالة عشرات الملفات والقضايا المرتبطة بالفساد إلى الأجهزة الرقابية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وقد تبنّى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس هذا النهج ليصبح سياسة عامة شاملة تطبّق في مختلف مؤسسات الدولة. ومن أبرز القضايا التي أُحيلت إلى التحقيق بتوجيهات من رئيس الوزراء، قضية المصافي والاستثمارات النفطية، حيث تستمر التحقيقات والإجراءات القانونية لضمان تحقيق العدالة.
وفي هذا الإطار، أكدت الحكومة على رسالة واضحة لا لبس فيها: قضايا الفساد لن تسقط بالتقادم، وسيتم محاسبة المتورطين فيها بغض النظر عن مناصبهم أو مكانتهم. كما تعهدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة لتعزيز الشفافية والمساءلة، والتزامها بمعايير مكافحة الفساد لضمان إصلاح شامل للمؤسسات.
وشددت الحكومة على أهمية دعم المواطنين لهذه الجهود عبر الالتفاف حول القيادة السياسية والحكومة لتحقيق الأهداف المنشودة في بناء دولة المؤسسات والقانون.
الجدير بالذكر أن الدكتور أحمد عوض بن مبارك وجه في وقت سابق بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمكافحة الفساد، وإحالة الترشيحات إلى مجلس الشورى لاختيار الملفات التي سيتم دراستها ورفعها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لاعتمادها رسميًا.
