في مشهد أثار استغراب الشارع العدني، تساءل مراقبون عن أسباب الكيل بمكيالين في تنفيذ قرارات الإقالة الصادرة من الجهات العليا، حيث تم خلال الأيام الماضية إبعاد المهندس معين الماس، مدير عام صندوق صيانة الطرق والجسور، بالقوة بعد رفضه تنفيذ قرار الإقالة، إذ تدخلت قوات أمنية مسنودة بمدرعات وقامت بإخراجه من مكتبه وتسليمه لخلفه، تنفيذًا لما قيل إنه "قوة القانون".
في المقابل، لا يزال عبدالحكيم معاون، الرئيس السابق لمصلحة الضرائب، يشغل موقعه رغم صدور قرار إقالته قبل أكثر من عام، دون أن يتم تنفيذ القرار أو تسليمه لخلفه المعيّن رسميًا.
ويشير مراقبون إلى أن المفارقة تكمن في أن العقربي، الذي جرى تنفيذ القرار لصالحه في صندوق الصيانة، يستند إلى قرار واحد، بينما يمتلك رأفت عميران، المعيّن خلفًا لمعاون في مصلحة الضرائب، ثلاثة قرارات رسمية داعمة لتوليه المنصب، ما يثير علامات استفهام حول الجهات التي تقف وراء تعطيل قرارات التغيير في بعض المؤسسات دون غيرها.
وفي هذا السياق، قال عدد من الاعلاميين
"لا يجوز أن تكون مؤسسات الدولة ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات أو لفرض النفوذ، فإما أن تُحترم قرارات الدولة وتُنفذ على الجميع، أو فلنستعد لفوضى إدارية عارمة. استمرار عبدالحكيم معاون في منصبه رغم إقالته يمثّل طعنًا في صميم هيبة الدولة، وعلى الجهات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة".
