فارس العدني
في مشهد يعكس ازدواجية المعايير، يتحدث رشاد هائل بلغة القانون و”شرعية” مجلس النواب المنتهي الصلاحية، بينما في صنعاء يُدار السوق والقرار المالي بـ”الصميل” وبدون أي قانون!
القرار الذي فعليًا “أغلق” على رشاد وغيره من كبار التجار لم يكن سياسيًا ولا انتقاميًا، بل كان إجراءً تنظيمياً من البنك المركزي في عدن، يقضي بإلزام التجار بتقديم مستندات توضح قيمة المشتريات الخارجية، مع إثبات معاينتها عند الوصول، قبل تحويل أي مبالغ بالعملة الأجنبية.
الهدف كان واضحًا: وقف العبث، ومنع استغلال أموال الدولة عبر منظومة “الاستيراد الوهمي”، حيث يحصل بعض التجار على دولارات من البنك المركزي على اعتبار أنها مخصصة لاستيراد مواد أساسية، ثم يقومون ببيع بضاعة قديمة مخزنة أو منتجات محلية للمواطنين بسعر السوق غير المدعوم، محققين أرباحًا مضاعفة من دون استيراد فعلي.
تأتي هذه الإجراءات في ظل ظروف استثنائية تمر بها البلاد، وسط حرب وانهيار اقتصادي، ومن حق السلطات الشرعية أن تفرض ما تراه من قوانين وإجراءات لحماية الاقتصاد وضمان وصول الدعم إلى المواطن، لا إلى جيوب الفاسدين.
هذه الممارسات لا تعد فقط فسادًا ماليًا، بل هي خيانة لأبسط قواعد الشفافية والعدالة الاقتصادية، وتضر بصورة مباشرة بالمواطن الذي يُفترض أن تصل إليه السلع بسعر مدعوم.
إن التاجر الوطني الحقيقي لا يخشى التنظيم، بل يرحب بالرقابة ويؤمن بأن دعم الاستقرار يبدأ من الانضباط، لا من استغلال الفوضى.
