فارس العدني
قرار البنك المركزي اليمني – عدن، القاضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من التعامل أو الاحتفاظ بأموال المؤسسات الحكومية والوحدات العامة، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو إعلان حرب على منظومة الفساد التي التهمت الدولة لعقود طويلة.
لقد آن الأوان أن يُكسر جدار الصمت في وجه أولئك النافذين الذين اعتادوا أن ينهبوا المليارات تحت مسميات شتى: خصميات، رديات، جبايات، إيرادات وهمية، وموازنات تُحوَّل من المال العام إلى الحسابات الخاصة. والنتيجة كانت كارثية: انهيار العملة، تآكل رواتب الموظفين، ارتفاع جنوني في الأسعار، وتضييق الخناق على المواطن البسيط.
هذه الخطوة الجريئة من قيادة البنك المركزي تضع النقاط على الحروف: لن يكون هناك غطاء قانوني أو مالي أو سياسي بعد اليوم لمن يعبث بالمال العام. فهي ليست فقط إجراءً ماليًا، بل صفعة قوية على وجوه المتاجرين بقوت الناس، وغاسلي الأموال الذين بنوا إمبراطوريات فساد على حساب الدولة والمجتمع.
إن المعركة التي يخوضها البنك المركزي اليوم، بقيادة المحافظ، ليست معركة سهلة، بل هي مواجهة مباشرة مع مراكز القوى التي طالما اعتبرت نفسها فوق القانون. لكنها معركة لا تحتمل التردد، لأن بقاء الوضع على ما هو عليه يعني المزيد من الانهيار والمجاعة والخراب.
وعليه، فإن دعم هذه الإجراءات واجب وطني. وعلى القوى السياسية والاجتماعية أن تقف صفًا واحدًا خلف هذه الخطوة، لأنها ليست معركة البنك المركزي وحده، بل معركة وطنية لإنقاذ ما تبقى من الدولة.
لن يفلح بعد اليوم من ينهب من لقمة الفقير، أو يضارب بالعملة، أو يغسل الأموال عبر شبكات الصرافة. القرار واضح، والرقابة جادة، والعقوبات ستكون صارمة. ومن يصرّ على العبث فليتحمّل نتائج سقوطه.
هذه ليست مجرد خطوة إصلاحية، بل بداية معركة فاصلة لاستعادة الدولة من أيدي مافيا الفساد. إما أن تنتصر الدولة ومؤسساتها، أو يبتلع الفساد ما تبقى من حياة اليمنيين
