فارس العدني
رغم تأكيد مجلس القيادة الرئاسي في بيانه الأخير على التماسك والقيادة الجماعية، إلا أن جوهر الأزمة يظل ماثلًا في الخلافات حول التعيينات وتقاسم النفوذ، بعيدًا عن هموم المواطن اليومية.
القرار بتكليف الفريق القانوني بمراجعة القرارات، خصوصًا تلك الصادرة عن عيدروس الزبيدي مؤخرًا، يعكس أن الخلافات انتقلت من التراشق السياسي إلى محاولة ضبطها عبر الأطر القانونية. لكن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة أن المجلس تجاوز أزماته، إذ أن المشكلة الأساسية تكمن في غياب معايير الكفاءة وتغليب الولاءات الشخصية والمناطقية.
بالنسبة للمواطن، فإن بيانات المجلس لا تغيّر شيئًا في واقعه المعيشي، حيث يظل انقطاع الرواتب، وانهيار الخدمات، وارتفاع الأسعار هي العناوين الكبرى. وبالتالي، فإن أي محاولة للانضباط داخل المجلس ستظل بلا قيمة ما لم تُترجم إلى إصلاحات ملموسة يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.
