عقد اليوم في ديوان الجهاز المركزي للإحصاء اجتماعٌ لفريق الإحصاء الوطني، المكوَّن من الجهاز المركزي للإحصاء والوحدات الإحصائية في عددٍ من الوزارات ذات الطابع الاقتصادي، بدعمٍ من الاتحاد الأوروبي ممثلاً بمنظمتي OECD وPARIS21.
ناقش الاجتماع عدداً من القضايا، من أبرزها أعمال الحصر التي نفّذها الجهاز بالاستعانة بالسجلات الإدارية في المديريات، أو من خلال النزول الميداني لفرق الجهاز في عدد من المحافظات، إضافةً إلى مناقشة آليات التكامل في تبادل البيانات بشكلٍ شهري، والمسوح الاقتصادية التي ينفذها الجهاز حالياً لتركيب الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية.
كما استعرض الاجتماع الاستعدادات الجارية لانطلاق المسح الفعلي لميزانية الأسرة، عقب تنفيذ المسح التجريبي بنجاح.
وتطرّق اللقاء إلى توجيهات دولة رئيس الوزراء بشأن تفعيل الوحدات الإحصائية في مختلف الجهات من القطاع العام إلى التعاوني والخاص، وفقاً لما نصّ عليه القانون رقم (28) لسنة 1995م بشأن الاحصاء ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء الصادر في العام 1999م.
ويهدف الجهاز المركزي للإحصاء من خلال هذه الجهود بدعم من الجهات الدولية من الاتحاد الاوروبي والبنك الدولي إلى تفعيل منظومة الإحصاء الوطني، المكوّنة من الجهاز وفروعه وإدارات الإحصاء في المؤسسات العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية، إضافةً إلى تطوير نظام السجلات الإدارية وأتمتته وربطه بنظام الإحصاء الوطني لضمان انسيابية البيانات بكل سهولة ويسر مع اعلى درجات الجودة .
