التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، بوزير الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد محمد جعسوس، لمناقشة أولويات العمل في الوزارتين وسبل تعزيز أداء المؤسسات الحكومية في المرحلة الراهنة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ الدكتور العليمي الوزيرتين بمناسبة نيل الثقة، مؤكداً أن إعادة تمثيل المرأة في هيكل الحكومة يعد "تثميناً مستحقاً" لجهود النساء اليمنيات، واعترافاً بدورهن المحوري في بناء الدولة.
وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن المجلس يراهن على الكوادر النسائية لتحقيق "أعلى درجات الانضباط" في العمل الحكومي، معتبراً أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاستعادة مؤسسات الدولة، واستثمار المتغيرات الأخيرة لتجاوز المعوقات والتوجه الجاد نحو فرض سيادة القانون.
وأكد العليمي ثقة القيادة السياسية بقدرة الوزيرات الثلاث في الحكومة الحالية على إحداث فارق حقيقي وملموس، مشيراً إلى أن نجاحهن هو نجاح للحكومة ككل.
وعن حقيبة الشؤون القانونية، أوضح الدكتور العليمي أن تولي المرأة لهذا المنصب هو استحقاق حقيقي للمرأة العاملة في مجال القانون، واصفاً الوزارة بأنها "الأهم" في هذه المرحلة لدورها المرتقب في لملمة شتات الوزارات والمؤسسات وتوحيدها قانونياً. وأبدى العليمي استعداده الكامل للتعاون في تفعيل الإدارات القانونية في كافة قطاعات الدولة والمحافظات لضمان تكامل العمل المؤسسي.
وفيما يخص وزارة الدولة لشؤون المرأة، بارك العليمي هذه الخطوة، داعياً إلى ضرورة استثمار هذه اللحظة لإعادة الاعتبار للكادر النسائي في السلك الحكومي، والعمل على بناء قاعدة بيانات واسعة وشاملة لصالح النساء، بما يمهد الطريق لتمكينهن بشكل أكبر في المستقبل.
من جانبهما، عبرت القاضية إشراق المقطري والدكتورة عهد جعسوس، عن بالغ تقديرهما للدعم الكبير الذي يوليه مجلس القيادة الرئاسي لملفات الشؤون القانونية والمرأة، والتخطيط والتعاون الدولي، مؤكدتان أن توجيهات عضو المجلس الدكتور العليمي ستكون بمثابة خريطة طريق لعمل الوزيرات في الفترة القادمة، بما يضمن استعادة فاعلية المؤسسات القانونية وتعزيز حضور المرأة في الشأن العام.
واختتم اللقاء بتأكيد الدكتور العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي سيكون عوناً وسنداً للمرأة في مهامها الوطنية، متمنياً للوزيرات التوفيق والسداد في مهامهمم الجسيمة خلال هذه المرحلة الاستثنائية.
