الوظيفة العامة ليست مجالًا للتحايل وتبادل المنافع

فارس العدني

في الدولة الحديثة، تقوم الوظيفة العامة على قواعد واضحة: قرار قانوني، منصب محدد، ومسؤولية لا تقبل الالتباس. لكن ما نشهده في بعض الممارسات اليوم يكشف عن حالة من الاستهتار بهذه القواعد، وكأن الدولة يمكن إدارتها بعقلية المجاملات وتبادل المنافع.

الحديث هنا عن وزير الكهرباء عدنان الكاف، الذي لا يزال يظهر ويُقدَّم بصفته وكيلًا لمحافظة عدن في بعض المناسبات والاجتماعات، رغم أنه عُيّن وزيرًا بقرار جمهوري. وهذه ليست مجرد مسألة شكلية أو تفصيل إداري بسيط، بل تعكس محاولة واضحة لاستغفال الناس والتحايل على مفهوم الوظيفة العامة.

ففي أبسط قواعد الإدارة العامة، القرار الجمهوري اللاحق يلغي ما قبله. وبالتالي، فإن تعيين عدنان الكاف وزيرًا للكهرباء يعني انتهاء أي صفة سابقة له كوكيل لمحافظة عدن. لا يمكن الجمع بين المنصبين، ولا يمكن إبقاء المنصب السابق قائمًا كأنه مجرد لقب إضافي يُستخدم عند الحاجة.

لكن المشكلة لا تقف عند هذا الحد.

فما يثير مزيدًا من علامات الاستفهام هو ما يُتداول عن تعيين شقيق محافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، مديرًا لمكتب الوزير في وزارة الكهرباء. وهنا تتضح الصورة أكثر: شبكة من المجاملات وتبادل المنافع، حيث يجري استخدام الوظيفة العامة كوسيلة لترتيب العلاقات السياسية والشخصية، لا كأداة لخدمة الدولة والمواطن.

هذه الممارسات لا تعكس فقط خللًا إداريًا، بل تشير إلى ثقافة سياسية خطيرة ترسخت لدى بعض المسؤولين مؤخراً حيث دخل كثيرون إلى السلطة دون خبرة حقيقية في إدارة الدولة أو فهم لطبيعة المؤسسات. فاختلطت لديهم الصلاحيات بالمجاملات، وتحولت المناصب العامة إلى مواقع لتقاسم النفوذ لا إلى مواقع للمساءلة والمسؤولية.

والنتيجة أن المواطن يرى أمامه مسؤولين يجمعون المناصب أو يتحايلون على قواعدها، بينما تغرق البلاد في أزمات الكهرباء والخدمات والاقتصاد.

إن الوظيفة العامة ليست ملكًا لأحد، ولا يجوز استخدامها كأداة لتبادل المصالح بين المسؤولين. فالدولة لا تُدار بعقلية المجاملة، بل بسيادة القانون واحترام القواعد المؤسسية.

وإذا كان المسؤولون لا يدركون هذه الحقيقة، فإن أول واجباتهم أن يتعلموا أن الدولة ليست شركة خاصة، وأن المناصب العامة ليست هدايا تُتبادل بين الأصدقاء.

فاحترام القانون يبدأ من احترام أبسط قواعده:

منصب واحد… ومسؤولية واحدة… بلا تحايل ولا استغفال للناس.