تشهد محافظة تعز، تصاعداً ملحوظاً في حالات الفوضى والاعتداءات الإرهابية، والتي يعتقد العديد من المواطنين أنها ليست مجرد انعكاس لضعف السلطات المحلية، بل نتيجة لتواطؤ أو حتى تساهل من قبل بعض القيادات الأمنية، وعلى رأسهم مدير أمن المحافظة.
هذه الفوضى المستشرية في المحافظة لم تعد تقتصر على العنف والتفجيرات، بل أصبحت معالم الحياة اليومية في تعز تتسم بالتوتر والخوف، ما جعل السكان يطالبون بإجراءات عاجلة لإنقاذ مدينتهم من هذه الحالة المزرية.
كثرت الأقاويل والشكاوى من المواطنين خلال الأيام الأخيرة حول العلاقة المشبوهة بين بعض الخارجين عن القانون وأجهزة الأمن في المحافظة، ما جعل البعض يعتقد أن مدير أمن تعز، الذي من المفترض أن يكون حامياً للأمن والاستقرار، يساهم بشكل غير مباشر في تعطيل القانون وتمكين الإرهابيين والجماعات المسلحة من ممارسة أنشطتهم بحرية.
المواطنون في تعز عبروا عن استيائهم الكبير بسبب ما وصفوه بـ "التقصير الفاضح" من قبل مدير الأمن في تطبيق القانون، مشيرين إلى أن العديد من الأعمال الإرهابية والعنف المسلح تحدث في وضح النهار، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات رادعة أو حتى التحقيق في تلك الحوادث.
ومن أبرز ما أثار القلق هو ارتفاع معدلات التفجيرات واستهداف المدنيين بشكل مستمر، وسط اتهامات بتورط شخصيات في الأجهزة الأمنية في تمويل أو دعم الجماعات المسلحة.
وتزايدت المطالبات بإقالة مدير أمن تعز من منصبه بسبب ما وصفه السكان بتواطؤه غير المباشر مع هذه الجماعات، حيث تتسارع أعمال العنف والإرهاب في المدينة، وهو ما يعكس ضعفاً كبيراً في قدرة الجهاز الأمني على استعادة السيطرة.
المواطنون في تعز أكدوا أنه في حال استمر هذا الوضع المتدهور، فإن الأمن في المحافظة سيبقى مهدداً، الأمر الذي ينعكس سلباً على الحياة اليومية، وعلى سمعة الأجهزة الأمنية بشكل عام. كما أصروا على أن الإقالة الفورية لمدير أمن تعز هي الخطوة الضرورية لإعادة الأمان والاستقرار للمحافظة.
