أصدر سائقو سيارات وباصات الأجرة في العاصمة عدن بياناً تصعيدياً، نفوا فيه بشكل قاطع أي صفة قانونية أو تمثيلية لما يُسمّى بـ “النقابة العامة للنقل والمواصلات عدن” وما يُعرف بـ “اللجان النقابية الداخلية والخارجية عدن ”، مؤكدين أنها كيانات غير معترف بها رسمياً ولا تمتلك أي سند قانوني.
وأوضح السائقون في بيانهم أن تلك الجهات لم تنشأ عبر أي إجراءات قانونية، ولم تُجرَ بشأنها انتخابات نقابية أو جمعيات عمومية، كما لم يتم اختيارها أو تفويضها من قبل السائقين، الأمر الذي يجعل ادعاءها تمثيلهم “باطلاً ومنعدماً قانوناً”.
وأشار البيان إلى أن عدداً من السائقين قاموا برفع دعوى قضائية ضد من وصفهم بـ “منتحلي الصفة النقابية”، على خلفية ما قالوا إنها ممارسات تضمنت فرض جبايات غير قانونية وأعمال ابتزاز تمت بالقوة والإكراه ودون أي مسوغ قانوني.
وأكد السائقون أن الأشخاص الذين يقدّمون أنفسهم كقيادات لما يُسمّى بالنقابة واللجان، هم متهمون أمام نيابة الأموال العامة في القضية رقم (143 لسنة 2024م)، مشيرين إلى أن القضية ما تزال منظورة أمام الجهات القضائية المختصة.
وشدد البيان على تمسك السائقين بحقهم في استكمال كافة الإجراءات القانونية ومتابعة القضية حتى صدور أحكام قضائية رادعة، مع المطالبة باسترداد الأموال التي تم تحصيلها بغير وجه حق وتعويض المتضررين.
ودعا السائقون الجهات الأمنية والقضائية إلى التدخل العاجل لوقف ما وصفوه بـ “التجاوزات والانتهاكات”، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، كما ناشدوا وسائل الإعلام والجهات الرسمية عدم التعامل مع أي جهات أو أشخاص لا يحملون صفة قانونية معتمدة.
واختتم البيان بالتأكيد على أن سائقي سيارات وباصات الأجرة في عدن لن يقبلوا بأي تمثيل غير قانوني، وسيواصلون الدفاع عن حقوقهم بكافة الوسائل المشروعة.
