رسالة إلى الوالي
الحلقة الأولى :
بين عهدين.. والراية التي لم تسقط
بعض الصور لا تختزل لحظة عابرة بل تختصر مرحلة من تاريخ وطن، وهذه الصورة التي تجمع الرئيس الراحل عبدربه منصور هادي بخلفه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، تستحضر لحظة انتقال الراية في السابع من أبريل 2022، وما حملته من آمال وتحديات ومسؤوليات جسيمة.
وبعد أكثر من أربع سنوات، تبدو الحاجة ملحة إلى قراءة هادئة ومنصفة للتجربتين، بعيداً عن المجاملة أو التجريح، وبما يحفظ للرجلين مكانتهما، ويضع الوقائع في سياقها السياسي والتاريخي.
والإنصاف يقتضي القول إن النهج العام للرئيسين يتشابه في كثير من خطوطه الأساسية، وإن اختلفت ظروف كل مرحلة وأدوات إدارتها وتفاصيلها. فكلاهما تحمل المسؤولية في ظروف استثنائية، وسط حرب وانقسامات وتعقيدات داخلية وإقليمية يصعب معها اختزال النتائج في شخص الرئيس وحده.
غير أن ما يستحق التوقف عنده ليس فقط ما تغير في شكل القيادة، وإنما ما جرى داخل مؤسسات الدولة ومحيط صناعة القرار، حيث برزت في المرحلتين كفاءات وطنية مخلصة، إلى جانب شخصيات انتهازية أجادت التكيف مع التحولات، واستثمار القرب من السلطة لخدمة مصالحها الخاصة.
وهنا تكمن قضية تستحق المراجعة فليس من الإنصاف تحميل القيادة كل أخطاء المحيطين بها، كما ليس من الأمانة تجاهل الاختلالات والممارسات التي أضرت بمؤسسات الدولة، أياً كان أصحابها.
إن المقارنة بين العهدين ينبغي أن تتجاوز الأشخاص إلى السياسات والممارسات والنتائج، وأن تميز بين من حمل أمانة المسؤولية ومن اتخذ منها وسيلة للنفوذ والمكاسب.
لسنا بصدد الانتصار لعهد على حساب آخر، ولا البحث عن مسؤولية تلقى على هذا أو ذاك، بل نسعى إلى قراءة موضوعية لما مضى واستشراف ما ينتظر اليمن انطلاقاً من قناعة بأن الإنصاف لا يعني إغفال الأخطاء وأن المصارحة لا تعني الانتقاص من الرجال.
فالدولة أبقى من العهود، والمسؤولية أكبر من المناصب، وأمانة الكلمة تقتضي أن ننصف من خدم الوطن، وأن نكشف مواطن الخلل دون خصومة أو مجاملة.
وفي الحلقات القادمة، سنتوقف عند بعض التفاصيل التي تستحق التأمل والمراجعة بعيداً عن الأحكام المسبقة، وبما تفرضه مسؤولية الشهادة وأمانة التاريخ.
وللحديث بقية..
