اصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بيانا رفضت فيه المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها سجوناً يمنية.
وجاء في البيان: «اطلعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع، لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن». وأكد البيان أن «السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية، وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية».
وأضاف البيان «كما تؤكد بأنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، ويتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد، ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وستواصل الإمارات العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن».
واختتم البيان بقوله «تعتقد الحكومة بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير، بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية».
يأتي هذا الرد من قبل حكومة دولة الإمارات وذلك بعد أن اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية بجنوب اليمن، وقالت إنه يجب التحقيق في هذه الانتهاكات باعتبارها جرائم حرب.
وتقول الإمارات إنها لم تدر قط سجونا أو مراكز احتجاز سرية باليمن. ونفت هي وحلفاؤها اليمنيون مزاعم سابقة حول تعذيب سجناء.
وقالت منظمة العفو في بيانها إن عشرات الأشخاص تعرضوا "للاختفاء القسري" بعد "حملة اعتقالات تعسفية" من جانب القوات الإماراتية وقوات اليمن التي أشارت المنظمة إلى أنها تعمل بمعزل عن قيادة حكومتها.
