نفى مصدر مسؤول بالبنك المركزي اليمني صحة الادعاءات والتناولات فيما يتصل بإصدار اي بيانات او اجراءات سحب عملات من الاسواق اليمنية وفِي مختلف المحافظات بحسب تلك التسريبات الفاقده للمصداقية .
وأكد المصدر المسؤول بان جميع العملات الصادرة عن البنك المركزي اليمني لها الصفة القانونية الكاملة.
لافتاً الى مايمر به الوطن من ظروف صعبة و استثنائية يعمل من خلالها البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره على تفعيل وتعزيز مكانته لحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني وفق الامكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقا لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديلاتة.
واشار المصدر الى ان قيادة البنك المركزي تعمل تحت قيادة وتوجيه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهوريه للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على اكمل وجه .
مستشعرة عبأ المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيدا عن الحسابات الضيقه والمصالح والحقوق الغير قانونيه التي يحاول البعض عبثاً الإشارة لها لللمزايده والمكايده ليس الاّ
لافتا الى ان اَي اجراءات سابقة تم التعرض لها فقد تم تصحيحها فى الاطر القانونية الصحيحة بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية والذى يولي البنك المركزي جل اهتمامه والانتصار له وللوطن في محطات عده لخدمة اليمن وطناً ومجتمعاً .
بيان صادر عن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني
