جدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ “مارك لوكوك”، اليوم الخميس، الدعوة إلى ضرورة إحراز تقدم في خمس أولويات رئيسية للجانب الإنساني باليمن.
وقال “مارك” في الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن، إن تلك الأولويات تتعلق حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية وتمويل عملية المساعدات ودعم الاقتصاد وحل سياسي لأزمة البلاد.
أضاف” كما أشرت في الإحاطات السابقة، اليمن هي أسوأ أزمة إنسانية في العالم وأكبر عملية إغاثة تجري فيها حيث تعمل أكثر من 250 وكالة إنسانية.
ولفت إلى أن أطراف النزاع لازالت تعيق توسيع نطاق عملية المساعدات، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه غالبًا ما نشعر في اليمن أنه كلما حققنا أكثر، كلما أصبحت المشكلة أكبر وأكثر تعقيدًا.
وتطرق في إحاطته إلى أحدث المشكلات الدائرة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدا أن شهر سبتمبر كان أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين حتى الآن هذا العام، حيث وردت تقارير تفيد بوقوع 388 قتيلاً أو جريحًا بسبب النزاع في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل المتوسط 13 شخصًا كل يوم.
وأضاف: في الأسبوع الماضي، قُتل أربعة أطفال من عائلة واحدة في الحديدة عندما انفجرت ذخائر من جولات القصف السابقة في مكان قريب مهم.
وأوضح أنه في 23 و24 أيلول / سبتمبر، قتلت غارات جوية 22 مدنياً في مسجد في عمران ومنزل عائلي في الضالع.
وفي صعدة الأسبوع الماضي، ألحقت الغارات الجوية أضرارًا بنظام مياه تدعمه الأمم المتحدة ويخدم 12000 شخص، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها ضرب هذا المرفق منذ عام 2016.
وبين أنه على الرغم من تفاؤل المبعوث “مارتن غريفيث” من بعض المؤشرات النسبية إلا أن وجود أكثر من 30 خطًا أماميًا نشطًا يقوض التفاؤل.
ودعا “لوكوك” إلى الاستمرار في الخطوات الأخيرة نحو وقف التصعيد، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وتابع أنه بالتوازي مع هذه الجهود، يجب على جميع الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
واعتبر “لوكوك” في كلمته أن وصول المساعدات الإنسانية، لايزال يشكل تحديا كبيرا – لا سيما في الشمال.
وأكد أن الوكالات الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين يتعين عليها تجاوز أكثر من 100 قيود مختلفة تفرضها سلطات الجماعة، بالإضافة إلى المضايقات المتكررة ومحاولات التدخل.
وكشف عن قيام جماعة الحوثي في سبتمبر/أيلول الماضي، بطرد فعلي أو رفضت دخول العديد من موظفي الأمم المتحدة، بمن فيهم مسؤول كبير.
وأكد أن القيود المفروضة على الحركة في مناطق سيطرة الحوثيين أيضا لا تزال شديدة، مؤكدا أن من بعضها ما قامت سلطات الجماعة مؤخرًا بمنع التقييمات الإنسانية في حجة والحديدة، حيث أخبرتنا السلطات نفسها أن أكثر من 12000 عائلة قد تأثرت بالفيضانات.
وأبدى المسؤول الأممي أن تمهد المناقشات الأخيرة مع الحوثيين لإجراء تقييم تقوده الأمم المتحدة لناقل النفط SAFER المتحلل.
وأضاف أن هذا التقييم هو الخطوة الأولى في منع حدوث كارثة بيئية وإنسانية محتملة في البحر الأحمر، ولا تزال الأمم المتحدة حريصة على المساعدة في توفير الأمان.
وأوضح أن حل مشكلة السفينة “صافر” متروك للحوثيين ما إذا كنا قادرين على القيام بذلك.
