اعتبر تجمع المهنيين السودانيين أن "مظاهر التفلت الأمني" في البلاد، ليست صدفة "لكنها أمر مرتب بدقة"، محملا المسؤولية كاملة للأجهزة الأمنية والشرطية عن حماية البلاد وبسط الأمن.
وقال التجمع إن "ما يحدث الآن من مظاهر تفلت هنا وهناك، لا نعتقد أنه صدفة ولكنه أمر مرتب بدقة سنقف له بالمرصاد، ونحمل المسؤولية كاملة للأجهزة الأمنية والشرطية لحماية البلاد وبسط الأمن الذي هو مسؤولية مباشرة ومبرر لوجود المكون العسكري كشريك في حكومة الثورة".
وطالب التجمع الحكومة باتخاذ خطوات جادة لحسم هذه المظاهر، من خلال "تغيير قيادة الجهاز الشرطي بدءا بمدير عام الشرطة ورؤساء الهيئات، والإدارات العامة، واستبدالهم بمن يؤمن بالتغيير، ويستطيع المزج بين المدنية والحسم، ويفرق بين الفوضى والحرية".
كما طالب بـ"الإسراع في إعادة هيكلة جهاز الأمن ليتوافق مع الثورة وأهدافها، فقد نصت الوثيقة الدستورية صراحة على هيكلة الجهاز وهذا الأمر قد تأخر كثيرا".
وأشار إلى أن القانون الجنائي به من المواد ما يحسم ما نراه من تفلت يؤذي الآخرين، داعيا الأجهزة الأمنية إلى تطبيقها، بما يراعي "المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان" وعدم أخذها "كذريعة لإضاعة الحقوق، والحط من الكرامة الإنسانية كما كان يجري أوان حكم النظام البائد".
المصدر: RT
