مع كل ظهورٍ لبوادر تصعيد ميداني في اليمن، تعود مدينة الحديدة الاستراتيجية غربي البلاد، إلى الواجهة، حيث ارتفعت وتيرة خروقات اتفاق وقف إطلاق النار الهش، على الرغم من انتشار فرق الرقابة التابعة للأمم المتحدة. ويأتي ذلك في ظلّ الانسداد الذي يواجه مفاوضات تنفيذ مقتضيات اتفاق استوكهولم، الذي تمّ التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018، على صعيد خطوات "إعادة الانتشار".
وخلال الساعات الـ48 الماضية، تبادلت القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، الاتهامات بتصعيد الخروقات. وقال الحوثيون إن القوات الحكومية قصفت بأكثر من 112 قذيفة مدفعية أهدافاً في قريتي الدحفش والشجن، في مديرية الدريهمي، بالإضافة إلى 22 قذيفة استهدفت أطراف مديرية حيس، فضلاً عن استخدام الأسلحة الرشاشة.
من جهتها، اتهمت قوات الشرعية والتشكيلات المدعومة من "التحالف" السعودي، الحوثيين، باستخدام قذائف مدفعية الهاون الثقيل وقذائف مدفعية متنوعة، ضد أهدافٍ لما يعرف بـ"القوات المشتركة"، في كلٍ من مديريات حيس والتحيتا والدريهمي والجبلية. وتنتشر في أغلب هذه المديريات مناطق تماس، يتقاسم فيها الطرفان السيطرة، ويتبادلان الاتهامات بشأن الخروقات منذ أكثر من عام.
وكان التصعيد في وتيرة الخروقات، بدأ اعتباراً من أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، في أعقاب الاجتماع السابع الذي عقدته لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، والتي يرأسها كبير المراقبين الدوليين، الجنرال الهندي أبهيجيت غوها. وعقدت اللجنة اجتماعها على متن "السفينة الأممية" في البحر الأحمر قبالة الحديدة، بحضور ممثلي الطرفين، لمناقشة خطط إعادة الانتشار، لكن من دون أن تخرج باتفاق حول خطوات واضحة المعالم، من شأنها أن تحقق خطوة جديدة على صعيد تنفيذ اتفاق السويد.
وبحسب مصادر محلية في مدينة الحديدة تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن الخروقات اليومية لوقف إطلاق النار، تمثل مصدر تهديدٍ مستمر لسكان الأحياء القريبة من مناطق التماس، في الأجزاء الجنوبية والشرقية للحديدة. ويشمل ذلك مديرية الدريهمي، التي تعد أبرز نقطة ساخنة على أطراف المدينة، بعدما تمكنت القوات الحكومية خلال معارك العام 2018، من التقدم والسيطرة على أجزاء منها، فيما لا يزال الحوثيون يحتفظون بالسيطرة على أغلب أجزاء المدينة، والأمر نفسه بالنسبة لمناطق الحديدة الريفية ومدنها الثانوية.
ويترافق التصعيد في الحديدة، مع عقبات تواجهها جهود المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، والذي تمحورت أغلب لقاءاته، بما فيها الجولة الأخيرة في ديسمبر الماضي، حول تعزيز صمود الاتفاق. وعلى الرغم مما يعتبره فريق الأمم المتحدة إنجازاً بوقف العمليات العسكرية عن الحديدة منذ أكثر من عام، إلا أنه يواجه في المقابل، انتقاداتٍ من الجانب الحكومي، تتهمه بالسكوت عن تنصل الحوثيين من تنفيذ بنود الاتفاق، وبالذات في ما يتصل بـ"إعادة الانتشار"، وهو العنوان الذي توقفت عنده المفاوضات، مع تحقيق تقدم ثانوي، بتشكيل لجنة رقابة مشتركة، لم تنجح هي الأخرى بالحدّ من الخروقات.
الجدير بالذكر، أن اتفاق الحديدة المبرم في 13 ديسمبر/كانون الأول 2018، ينص في شقّه الأول، على وقف العمليات العسكرية، وهو ما حدث بالفعل، على نطاقه الأوسع، بالإضافة إلى الخطوات المتصلة بتشكيل لجنة الرقابة الأممية. على الرغم من ذلك، فإن الجزء الخاص بالخطوات المفترض أن تفضي إلى نزع فتيل الحرب عن المدينة، تعثر إلى حدٍّ كبير. ويقدم الطرفان تفسيرين مختلفين لمقتضيات هذه البنود، بما يجعل المدينة الاستراتيجية، التي تضم الميناء الأهم في البلاد، عرضةً لتجدد المعارك في أيّ لحظة، مثلما أن الخروقات تتواصل بوتيرة يومية. ويدفع المدنيون في المحافظة، الثمن الأكبر في كل ذلك، مع تعطل العديد من المصالح في الحديدة، ونزوح عشرات الآلاف من أبنائها إلى مناطق يمنية أخرى.
