بحكم متابعتي كحقوقي لرصد وتوثيق ما يحدث من أحداث تتعلق بملف حقوق الإنسان كمعالجة ملف الجنسية الذي أخذ اسم تطهير الهوية الوطنية، وهي تسمية قاسية والذي ترتب عليه عدة أزمات وليس أزمة واحدة، منها اجتماعي، وأخرى اقتصادي وسياسي بمعنى يراد حل أزمة فخلقت أزمات.
الجميع أدلى بدلوه بهذا الملف وأسلوب معالجته، والجميع متفق على أن معاقبة المزورين أمر ضروري وحتمي وطبيعي ولا يحتاج أساسا لحملة شاملة تشمل عشرات الآلاف مثله مثل معالجة التلاعب والتزوير في أي أوراق رسمية فعندما تكتمل كل الحيثيات بكل بساطة يحال الملف للنيابة العامة لإجراء التحقيقات به، أما أسلوب "خذوه وغلوه" فهذا لاينم عن أسلوب دولة قانون ودستور، ولا ينم عن معالجة حقيقية وقد أثارت تلك المعالجة حتى المنظمات الدولية الحقيقية ولا يقول لي أحد بأن هذا الأمر ليس من شأنهم؛ وهذا أمر سيادي، أي نعم أمر سيادي، ولكن معالجة مثل هذه الأمور وبهذه الطريقة حتما ستثير تلك المنظمات التي تراقب الأمر، وأصدرت بيانات، وقرأت يوم أمس معلومة بأن إحدى المنظمات التي الكويت عضو بها أرسلت رساله للحكومة تستفسر عما يجري.
بيان جريدة القبس يحسب لها، ورأي السيد محمد الصقر صاحب جريدة الجريدة موقفان يرفع لهما العقال، وأيضا موقف الجمعية الثقافية النسائية والمنبر والتقدمي ولاحظوا ما عدا التيارات الدينية السياسية الإخوان والسلف وبقية التيارات لم نسمع لها رأيًا بما حدث؛ وهذا يضع عليها ترليون علامة استفهام.
المراد حل ملف الجنسية، فمن المستحيل أن يمرر بهذا الشكل لما له من ضرر بالغ على أمن واستقرار المجتمع ناهيكم عن كارثية تحويل الكويتية التي تنازلت عن جنسيتها ولا تستطيع الرجوع لتصبح إنسانًا بلا هوية أي يكون بذلك زدنا البدون بدلا من معالجة ملفهم، ناهيكم عن أكبر الأسر بها من حصلن على الجنسية فماذا أنتم فاعلون معهم؟ هل ستعاملونهم مثلما عاملتم الضعوف؟
السؤال المحوري والرئيسي لماذا كل ذلك ونحن وسط محيط ملتهب!!!؟
إِذا كنت ذَا رأيٍ فَكُن ذَا تدبّرٍ *** فإنّ فَسَاد الرَّأْي أَن تتعجَّلا
