قد تستفيد بعض الأطراف وتجار الحروب في ظل استمرار الحرب في اليمن من انهيار العملة المحلية وتراجع قيمتها أمام العملات الأجنبية إذا نظرنا للوضع من منظور الحرب الاقتصادية، لكن الخاسر والمتضرر  الأكبر منها هو المواطن، والمستفيد من هذا كله هي التنظيمات المتطرفة وقوى الإرهاب. لقد دأبت التنظيمات المتطرفة التي تجد في هكذا أزمات فرصة ثمينة لاستعادة انشطتها الارهابية، على استثمار تداعيات الأزمات الإنسانية وكارثة المجاعة، والضرر الذي تلحقه بالأسرة والمجتمع، وانتشار البطالة المجاعة والجربمة فيه، حيث ستبدأ باستقطاب الشباب واستمالتهم إلى صفوفها والتأثير عليهم فكريا وجعل الطريق المؤدي بهم إلى الإرتماء في احضانها طريقًا وحيداً وعدم وجود أية خيارات غيره أمامهم. لهذا فأن النتائج المتوقعة من استمرار تدهور وانهيار  العملة اليمنية ستكون كارثية وخطيرة على الشعب بأكمله، الأمر الذي يتطلب وقف هذا الانهيار وباسرع وقت ممكن. إذ ينبغي على دول التحالف العربي التحرك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان فالخطر المستقبلي الناجم عن هذا الانهيار لن يتوقف ضرره داخل حدود اليمن بل سيمتد إلى دول الجوار ومن المعيب انسانيا واخلاقيا ودينيا أن تقف موقف المتفرج على الشعب اليمني وكأن الأمر لا يعنيها.