تشير الأنباء إلى أن معظم الأحزاب، التي تأتلف في الإطار السياسي للحكومة اليمنية، قد أنجزت رؤاها السياسية الخاصة بوقف الحرب وإحلال السلام واستعادة الدولة، وأنها قد قامت بعرضها على المبعوث الأممي، في لقاءاته مع قياداتها كل على حدة.

القاسم المشترك بين هذه الرؤى يتمثل في:

1- المرجعيات الثلاث المعروفة "المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216" هي الإطار المرجعي لمفاوضات الحل الشامل.

2- الترتيبات الأمنية والعسكرية تسبق الشق السياسي في الحل.

3- التمسك بالمؤسسة الشرعية الدستورية خلال الفترة الانتقالية كتعبير عن رفض أي ترتيبات مخالفة تتماهى مع الانقلاب الحوثي وما نشأ عنه من "أمر واقع".

4- الدولة هي المخولة وحدها بامتلاك السلاح واستخدامه وفقاً للدستور والقانون.

وإذا كانت هذه هي النقاط الرئيسية التي تشاركتها هذه الأحزاب في رؤاها، فما الذي يمنعها من تقديم رؤية مشتركة لتعزز مكانتها في العملية السياسية ومنظومة الحل الشامل، وتؤكد بذلك على أنها الحامل السياسي لمشروع استعادة الدولة.

بالطبع هناك تفاصيل فيما يتعلق بالرؤى ستظل نقاط خلاف، لكن قد تكون هذه النقاط أعلاه، ومعها تصور بحل قضية الجنوب، في هذه المرحلة من الحل والتفاوض هي أساس الحل الشامل.