أصدر المحامي علوي السعيدي محامي آل العيدروس بيانا هاما حول إصدار المحكمة العليا حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني ، ومصادرة أملاك آل العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة.

 

وجاء في نص البيان الآتي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السادة المسؤولين عن شؤون العدالة:

فضيلة القاضي / رئيس مجلس القضاء الأعلى.

فضيلة القاضي / رئيس المحكمة العليا للجمهورية.

فضيلة القاضي / رئيس هيئة التفتيش القضائي.

 

(قفوا فإنكم مسؤولون)

 

في انتهاك صارخ لقواعد الاختصاص النوعي المحكمة العليا تصدر حكما عسكريا بنقض حكم جزائي مدني وبمصادرة أملاك العيدروس لصالح شركة إنماء والمنطقة الحرة بناء على حكم في منازعة تنفيذية باطل ومنعدم بشهادة رئيس هيئة التفتيش ومحكمة البريقة ومحكمتي الأموال العامة

 

أيها السادة القائمين على شؤون القضاء بكل آيات التبجيل والتقدير والتعظيم والاحترام الواجبة لكم نرجو أن تكونوا عند مستوى هذا المقام الرفيع الذي تتبوءونه وأن تنزهوا قضائكم من الغثاء والزبد وأن تبقوا ما ينفع الناس فإنكم أمام الله مسؤولون فبيضوا صحائفكم وأوقفوا الملهاة التي كتب أسطرها السوداء قضاة الجور وهاكم حكاية الحكم العسكري الصادر عن الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا.

 

أولاً: بيانات الحكم المنقوض من قبل الدائرة العسكرية

 

يتمثل الحكم المطعون فيه بالنقض بالحكم الاستئنافي برقم (1) لعام 1445هـ والصادر عن شعبة الأموال العامة الاستئنافية والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الأموال العامة الابتدائية والذي قضى ببراءة آل العيد روس من تهمة الاعتداء على أرض الدولة وبأن الأرض المدعى باعتدائهم عليها هي ملك لهم بناء على أحكام باتة وحائزة على حجية الأمر المقضي به واستناداً إلى شهادة إعادة ملكية لعام (2007م) تقرر ملكهم للأرض، وكانت الدعوى الجزائية رفعت عليهم بناء على شكوى من المنطقة الحرة تدعي اعتداء آل العيد روس على هذه الأرض وانضمت إليها ( شركة إنماء العقارية بدعوى أنها مستأجرة لهذه الأرض.

 

هل ثمة أية أطراف عسكرية في هذه الدعوى الجزائية والأحكام الصادرة فيها؟

 

والعجيب أن المنطقة الحرة استشكلت من التنفيذ الجبري الذي نفذ على البند لصالح آل العيد روس ، ثم ذهبت لتشتكيهم بالعدوان على أرضهم ثم رفعت عليهم الدعوى الجزائية، ألم يسبق هذه الشكوى والدعوى المبنية عليها ما يكذبها محضاً وهو علم المنطقة الحرة بأن آل العيد روس قد تسلموا أرضهم بطريق شرعي وعبر المحكمة بدليل استشكالها في التنفيذ الذي أجري لصالحهم، فهل من يستلم أرضه عبر المحكمة يتهم بالعدوان؟.

 

ثانيا: وقائع الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي

 

(1) قررت نيابة الأموال العامة قبول الحكم وعدم الطعن فيه بالنقض بناء على قرار النائب العام الذي قرر عدم جدوى الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي (أموال).

 

(2) تقدم المدعيان مدنياً وهم ( الشاكية) المنطقة الحرة والمنضمة لها شركة إنما بطعنين بالنقض في الحكم الاستئنافي كلاً على حدة وكان طعنيهما مقدم بصفة ( جزائية) ويطالبان بإلغاء حكم البراءة وإدانة آل العيد روس ، ولم يكن في الحكم الاستئنافي أية قرار بالتعويض على المدعيين المدنيين لصالح العيد روس.

 

(3) كما تقدم آل العيد روس بطعن في الحكم فيما قضاه في الشق المدني دون الجنائي مطالبين بالتعويض بناء على رفض شعبة الاستئناف لطلبهم.

 

ثالثا: انتهاكات المحكمة العليا لقواعد الطعن بالنقض في الشكل والاختصاص والموضوع:

 

(1) انعدام الصفة في الطاعنين المدنيين

 

لقد ذكرنا سابقاً أن نيابة الأموال العامة لم تطعن بالنقض في الحكم وهي صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة الدعوى والمطالبة بمعاقبة المتهم والمدعيان المدنيان ( المنطقة الحرة، وشركة إنما ) إنما هما منضمين لها في الدعوى ولا يجوز لهما مباشرة الدعوى الجزائية منفردين، فكيف قبل طعنيهما بالنقض جزائياً في الحكم ومطالبتهما بإلغاء الحكم بالبراءة وإدانة آل العيد روس؟ والمعلوم فقها وقضاء أن حق المطالبة بالعقاب هو حق للدولة عن طريق النيابة العامة فقط، وقد أغفل الحكم العسكري إيراد الدفوع التي تقدم بها محامي العيدروس والتي أكد فيها انعدام الصفة في المدعيان المدنيان في تقدمهما بالطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ( بصفة جزائية) حيث أن القانون لم يجيز لهما إلا الطعن فيما يتعلق بحقهما المدني إن كان له ثمة وجه.

 

فأي قواعد قانونية يطبق قضاتكم في المحكمة العليا؟

 

(2) انتهاك قواعد الاختصاص النوعي

 

على المحكمة العليا أن تجيبنا وتجيب المسؤولين والرأي العام كيف تم إحالة طعن في حكم جزائي ( مدني) إلى الدائرة العسكرية؟ في مخالفة تتعلق بالنظام العام ولا يليق أن يأتي من محكمة يفترض أنها الرقيبة على تطبيق القانون فكيف تنتهكه؟

 

رابعا: العيوب الموضوعية التي انطوى عليها الحكم العسكري

 

(1) لقد اهتمت الدائرة العسكرية بطعون الحبايب وأوردتها كاملة في الحكم بينما أغفلت تماماً الإشارة إلى ردود محامي العيدروس عليها لأنها ستفضح مصدرية وتبطل ما بني عليه الحكم العسكري.

 

(2) لقد بنت الدائرة العسكرية نقضها لحكم شعبة الأموال الاستئنافية على أساس أن المحكمتين الابتدائية والاستئنافية لم تأخذ لحكم صادر في منازعة تنفيذية ويقرر أن الأرض هي للمنطقة الحرة - بينما تغافلت عن ما بيناه لها ، ما إن هذا الحكم باطل ومنعدم بشهادة هيئة التفتيش القضائي وبإمكانكم الرجوع إلى رئيس الهيئة الذي اصدر قرار بمعاقبة مصدريه، وأكد صحة أحكام العيدروس، وهذا الحكم قررت محكمة البريقة بطلانه وانعدامه، وقررت محكمتي الأموال الابتدائية والاستئنافية بطلانه وانعدامه.

 

(3) هل يعقل أن تأخذ المحكمة العليا بحكم في منازعة تنفيذية صدر ( في عشرة أيام ) ويقرر أن الحق للمنطقة الحرة ( بينما المنطقة الحرة ليست طرفاً في هذا النزاع المنظور بشأنه ( منازعة التنفيذ ) حيث تدخلت في منازعة تنفيذية بين آل العيد روس و ( البند ) عند التنفيذ على البند ثم أصبحت هي صاحبة الحق في عشرة أيام ) وهذا من عجائب قضائنا ، ولهذا تقرر بطلان هذا الحكم وانعدامه لأنه أعاد فتح نزاع مغلق بأحكام باتة.

 

(4) إن مصدري هذا الحكم المدني في منازعة التنفيذ هم من أصدروا أحكام العيدروس الباتة والحائز على حجية الأمر المقضي به.

 

(5) انظروا إلى رأي نيابة النقض الوارد في الحكم العسكري فقد فضح المحكمة العليا ودائرتها العسكرية، وما أوردناه من عيوب في الحكم إنما هو غيض من فيض.

 

أيها السادة القائمين على القضاء:

 

أصلحوا ما أفسده طباخيكم واتقوا الله.

 

ولن نصمت على الباطل ما عشنا وإن عدتم عدنا.

 

 

المحامي / علوي السعيدي

محامي آل العيدروس