اجرى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك اتصالا هاتفيا اليوم بوزيرة التجارة الخارجية والتعاون التنموي الهولندية سيجريد كاخ.
تم خلال الاتصال بحث نتائج مؤتمر المانحين لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي نظمته يوم امس افتراضيا المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة، وكذا تطورات الوضع السياسي والإنساني والصحي في اليمن.
وأشاد رئيس الوزراء بعلاقات الصداقة بين اليمن و هولندا، والدعم التنموي والإنساني الذي تقدمه هولندا لليمن منذ عقود، وأكد بأن تعهد هولندا بدعم خطة الاستجابة الإنسانية ب 18 مليون دولار هو استمرار لجهود هولندا الحاضرة في وجدان الشعب اليمني.
وأضاف بأنه من الأهمية ان يتم استغلال المبالغ التي تعهد بها المانحون امس بطريقة منظمة وفاعلة لتخفيف معاناة الانسان اليمني.
واكد أن الحكومة على استعداد للتعاون لتحديد الأولويات والعمل المشترك وبما يحقق سرعة وصول المساعدات وضمان عدم استغلالها او اهدارها بسبب الفساد، وأضاف بأنه وفي ظل تفشي جائحة كورونا هناك حاجة لإعادة النظر في أولويات الدعم المقدم من المجتمع الدولي، وتخصيصه وفقا لآليات واضحة.
وأشار الدكتور معين عبدالملك، الى أن ما يحتاجه الشعب اليمني في هذا الوقت الصعب خاصة مع تفشي وباء كورونا المستجد هو السلام، وقال "لقد وافقت الحكومة على وقف اطلاق النار الذي دعا له الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص الى اليمن، و أبدت الحكومة مرونة كبيرة ووافقت على الأوراق المقدمة من المبعوث الاممي بما فيها التعاون المشترك على المستوى الوطني لمواجهة جائحة كورونا، لكن للأسف رفضت مليشيا الحوثي الانقلابية كل هذه المبادرات وتستمر في تصعيدها في مختلف الجبهات، كما انها تخفي حالات الإصابات في المناطق الخاضعة لسيطرتها وتمارس الترهيب بحق الأطباء والمواطنين، وهو ما يعرض حياة الملايين من المواطنين للخطر".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة ان يتحرك المجتمع الدولي للضغط على مليشيا الحوثي والتي تستخف بحياة المواطنين لصالح مشروع ايران في المنطقة.
من جانبها اشارت الوزيرة الهولندية الى ان الوضع الإنساني والسياسي في اليمن يحظى باهتمام خاص لدى الحكومة الهولندية، وبالأخص تحقيق السلام في اليمن، وضمان الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتوفير سبل العيش للمواطنين اليمنيين وتقديم الدعم الفني وبناء القدرات.. وأكدت ان هولندا ستعمل في مختلف المحافل الدولية لدعم اليمن في هذا الجانب.
كما أبدت استعداد بلادها للعمل مع الحكومة اليمنية لتحديد جوانب الاحتياج ودور المجتمع الدولي لدعم مؤسسات الدولة واستعادة فاعليتها.
