أقرت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا المستجد في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، عدداً من المعالجات لبدء إجلاء المواطنين العالقين في الهند، وجدولة الرحلات ابتداء من الـ18 من الشهر الجاري، مع الالتزام بإجراء الفحوصات المعتمدة لضمان خلو المسافرين من الفيروس.
وأجرت اللجنة تقييماً لمستوى الإنجاز في إعادة العالقين من الأردن ومصر وجيبوتي والسعودية وغيرها، وما تم إنجازه وفق البروتوكول المعتمد والمقر لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج، ونوهت بالجهود المبذولة في هذا الجانب سواء من قبل السفارات والبعثات الدبلوماسية والسلطات المعنية في الدول، أو في المنافذ البرية والبحرية والجوية وما تبذله الطواقم الطبية من جهود مضاعفة لتطبيق الإجراءات الصحية والاحترازية.
واستعرضت اللجنة تقارير حول بعض الإشكالات التي حدثت في تسيير رحلات إعادة العالقين، واعتمدت عدداً من الإجراءات والقرارات لتجاوزها وعدم تكرارها، بما في ذلك الشهادات الصحية والفحوصات خاصة في المنافذ البرية، وكيفية تعزيزها.
ووجهت اللجنة رسالة شكر وتقدير للكوادر الطبية والعاملين في المنافذ الجوية والبرية والبحرية على ما يبذلونه من جهود استثنائية لتنفيذ الإجراءات الصحية والاحترازية.. مؤكدة على توفير مستلزمات الوقاية والسلامة المهنية للعاملين وحوافز مالية لهم.
واستعرضت اللجنة التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، حول التجهيزات التي تم توزيعها للمحافظات بتمويل حكومي ضمن الجهود المستمرة لمواجهة وباء كورونا وفق الإمكانات المتاحة، مشيرين إلى توفير دعم طارئ لمكتب الصحة بالضالع وتوفير عدد من أسطوانات الأكسجين وتوزيعها على المحافظات حسب الاحتياجات.
كما استعرضا آخر الإحصاءات حول حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، والمخاطر جراء استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التكتم على حالات الوباء في مناطق سيطرتها.
