أصدر وزير الداخلية المصري محمود توفيق، قرارا بتحصيل رسم تأشيرة الدخول من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بعد فرضه على قطر عام 2017.
وضمت القائمة المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان بالإضافة إلى فرضها سابقا على قطر طبقا لأحكام القانون.
صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول الأجانب البلاد وعلى قرار وزير الداخلية رقم 31 لسنة 1960 في شأن تأشيرات الدخول وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 95 المنعقد بتاريخ 10 يونيو لسنة 2020.
