نشرت وسائل إعلامية تفاصيل ضافية عن المفاوضات التي تشهدها طاولات اتفاق الرياض بنسخته المحدثة والمتعلقة بالشق السياسي من الاتفاق بعد فشل تنفيذ الشق الأمني.
وكشف مسؤول يمني رفيع المستوى، الخميس 2 يوليو، عن ضغوطات إماراتية لفرض شخصية موالية لها لتولي منصب رئيس الحكومة اليمنية التي يتم التشاور حول تشكيلها تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة“.
وأشار ”جباري“ الى ان ”فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية ـ في إشارة الى الامارات ـ يعني ان الشرعية بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوة وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة“.
وطالب ناشطون يمنيون أعضاء مجلس النواب كونهم صوت الشعب برفض أي ضغوط خارجية لاختيار رئيس الوزراء مهما كانت، داعيين ”جباري“ وكافة قيادات الشرعية إلى ”مصارحة الشعب بما يدور وأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه أي محاولات خارجية للسيطرة على قرار الشرعية“.
وشُكلت مؤخراً لجنة ضمت أعضاء من هيئة رئاسة مجلس النواب، وكذا من الهيئة الاستشارية للرئيس هادي لوضع محددات وشروط لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها.
ونقل موقع مأرب برس عن مصدر خاص في رئاسة الجمهورية، أن ”الامارات العربية المتحدة مارست ضغوطاً كبيرة لبقاء رجلها، معين عبدالملك، على رأس الحكومة اليمنية التي سيتم تشكيلها قريباً.
وأوضح المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الامارات ضغطت بعدد من الأوراق، للإبقاء على رئيس الحكومة الحالي، مشيرا الى ان الرئيس هادي لم يرضخ بعد لهذه الضغوطات، رغم مباركة الجانب السعودي الذي يرعى المشاورات والذي يتحاشى الدخول في صدام مباشر مع الامارات في الظرف الحالي.
وأشار إلى أن ”الامارات عادت لاستخدام أوراق افشال المشاورات في حال رفض بقاء معين عبدالملك على رأس الحكومة المزمع تشكيلها قريباً، ومنها افشال عودة الشرعية إلى سقطرى، واستمرار التصعيد في ساحل حضرموت، والتلويح بعدم السماح بعودة الحكومة المشكلة الى العاصمة المؤقتة عدن“.
ويواجه معين عبدالملك اتهامات واسعة من أعضاء في مجلس النواب ووزراء في الحكومة، بالتماهي مع مشاريع الامارات في اليمن، والعمل على إضعاف الحكومة واتخاذ مواقف رمادية إزاء القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسيادة، التي فتت في عضد الشرعية ومكنت مليشيات مناطقية من العاصمة المؤقتة للبلاد.
ومؤخراً اسقطت جزيرة سقطرى بتمرد مسلح، في حين يلتزم معين الصمت منذ اسقاط عدن في أغسطس من العام الماضي، وقصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين في سبتمبر الماضي.
نشرت وسائل إعلامية تفاصيل ضافية عن المفاوضات التي تشهدها طاولات اتفاق الرياض بنسخته المحدثة والمتعلقة بالشق السياسي من الاتفاق بعد فشل تنفيذ الشق الأمني.
وكشف مسؤول يمني رفيع المستوى، الخميس 2 يوليو، عن ضغوطات إماراتية لفرض شخصية موالية لها لتولي منصب رئيس الحكومة اليمنية التي يتم التشاور حول تشكيلها تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين الشرعية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم اماراتيا.
وقال مستشار رئيس الجمهورية، عبدالعزيز جباري، في تغريدة على ”تويتر“ رصدها ”مأرب برس“، ان ”المصلحة الوطنية تقتضي تكليف شخصية وطنية من إقليم حضرموت لتشكيل حكومة جديدة“.
وأشار ”جباري“ الى ان ”فرض شخصية من قبل جهة غير يمنية ـ في إشارة الى الامارات ـ يعني ان الشرعية بكل مكوناتها اصبحت لاحول لها ولا قوة وعلى الشعب اليمني ان يدرك هذه الحقيقة“.
وطالب ناشطون يمنيون أعضاء مجلس النواب كونهم صوت الشعب برفض أي ضغوط خارجية لاختيار رئيس الوزراء مهما كانت، داعيين ”جباري“ وكافة قيادات الشرعية إلى ”مصارحة الشعب بما يدور وأن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية تجاه أي محاولات خارجية للسيطرة على قرار الشرعية“.
وشُكلت مؤخراً لجنة ضمت أعضاء من هيئة رئاسة مجلس النواب، وكذا من الهيئة الاستشارية للرئيس هادي لوضع محددات وشروط لاختيار رئيس الحكومة وأعضائها.
ونقل موقع مأرب برس عن مصدر خاص في رئاسة الجمهورية، أن ”الامارات العربية المتحدة مارست ضغوطاً كبيرة لبقاء رجلها، معين عبدالملك، على رأس الحكومة اليمنية التي سيتم تشكيلها قريباً.
وأوضح المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته، أن الامارات ضغطت بعدد من الأوراق، للإبقاء على رئيس الحكومة الحالي، مشيرا الى ان الرئيس هادي لم يرضخ بعد لهذه الضغوطات، رغم مباركة الجانب السعودي الذي يرعى المشاورات والذي يتحاشى الدخول في صدام مباشر مع الامارات في الظرف الحالي.
وأشار إلى أن ”الامارات عادت لاستخدام أوراق افشال المشاورات في حال رفض بقاء معين عبدالملك على رأس الحكومة المزمع تشكيلها قريباً، ومنها افشال عودة الشرعية إلى سقطرى، واستمرار التصعيد في ساحل حضرموت، والتلويح بعدم السماح بعودة الحكومة المشكلة الى العاصمة المؤقتة عدن“.
ويواجه معين عبدالملك اتهامات واسعة من أعضاء في مجلس النواب ووزراء في الحكومة، بالتماهي مع مشاريع الامارات في اليمن، والعمل على إضعاف الحكومة واتخاذ مواقف رمادية إزاء القضايا الوطنية الكبرى المتعلقة بالسيادة، التي فتت في عضد الشرعية ومكنت مليشيات مناطقية من العاصمة المؤقتة للبلاد.
ومؤخراً اسقطت جزيرة سقطرى بتمرد مسلح، في حين يلتزم معين الصمت منذ اسقاط عدن في أغسطس من العام الماضي، وقصف الطيران الاماراتي لقوات الجيش في عدن وأبين في سبتمبر الماضي.
