نفى البنك المركزي اليمني في عدن، السبت ما نشرته وسائل إعلام محلية حول مزاعم استقدام موظفين من صنعاء لإدارة مؤسسات سيادية ومراكز هامة في العاصمة المؤقتة عدن.
وقال البنك في بيان له إن "تلك الادعاءات والإساءات بحق موظفي البنك المركزي لا صحة لها، مؤكدة أن معياري الكفاءة والصالح العام هما الحاكمان في اختيار الموظفين وفي توزيع المهام."
وأوضح البيان، أن نظام ولوائح وقرارات البنك المركزي الداخلية تحدد تنظيم مهام واختصاصات وصلاحيات الموظفين في المستويات الوظيفية المختلفة.
وأكد البنك حرصه منذ العام 2016م على رفع مستوى كوادره وتعزيز فعاليتهم، وذلك من خلال العمل على تأهيل وتدريب الكادر الوظيفي واختيار الأنسب منهم لتسلم مهام جديدة.
ولفت إلى أن "إدارته قامت أيضاً باستدعاء نُخبة من الموظفين النوعيين الذين كانوا في المقر الرئيسي السابق بصنعاء، والذين لعبوا دوراً هاماً في تفعيل بعض القطاعات الحيوية للبنك المركزي بعد قرار نقله، وقد تحمل هؤلاء الموظفين مخاطر عديدة مترتبة على انتقالهم لعدن وانحيازهم لصف الشرعية".
وجدد البنك التأكيد "أن جميع موظفيه في المقر الرئيسي – عدن يعملون بروح الفريق الواحد لاستكمال الخطوات والتدابير التنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار النقدي واستقرار الأسعار للتخفيف من معاناة المواطنين الناشئة عن الاوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد."
وأردف البيان بالقول: "إدارة البنك تخوض في الوقت الحالي معركة شرسة للحفاظ على مقومات الاقتصاد الوطني ومواجهة المضاربين والمتلاعبين بأسعار الصرف والأطراف التي تسعى للإضرار بالأوضاع المالية والنقدية للبلاد لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة".
وأهابت إدارة المركزي بجميع وسائل الاعلام أن تتحرى الدقة والمهنية في نقل الأخبار بدلاً عن تداول الأخبار المغلوطة والتشويش على الرأي العام بمشاكل مفتعلة.
وأكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة، لمعاقبة الجهات التي تعمل على بث الاكاذيب بهدف ابتزاز البنك المركزي أو إرهاب موظفية.
وجددت إدارة البنك المركزي دعوتها إلى تحييد البنك المركزي عن المهاترات السياسية، والوقوف بجانبه في أداء مهامه واختصاصاته تحقيقاً للمصلحة العامة.
