قالت الحكومة اليمنية، إن كمية الوقود المخزنة في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي تكفي لشهرين قادمين على الأقل.
واتهمت الحكومة على لسان المجلس الاقتصادي الأعلى، الحوثيين، بالتصعيد في افتعال أزمة الوقود؛ لتحقيق مكاسب سياسية ومالية.
كما دعت المجتمع الدولي لردع ما سمته "الابتزاز الحوثي" الذي يتسبب في تعقيد الوضع الإنساني.
وجاء التعليق الحكومي ردا على اتهاماتٍ حوثية للشرعية والتحالف، باحتجاز عشرات السفن المحملة بالوقود في ميناء جيزان.
وتفاقمت أزمة الوقود في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي بعد انهيار آليةٍ رعتها الأمم المتحدة؛ لتنظيم عملية استيراد المشتقات، وتحييد الإيرادات الخاصة لدفع مرتبات موظفي الدولة.
وفي ذات الاتجاه قدر تقرير حكومي وصول خسائر الإنتاج المحلي في اليمن إلى مائة وواحد وثمانين مليار دولار في حال استمرت الحرب عامين إضافيين.
وقال التقرير الصادر عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي، إن أكثر من أربعة وعشرين مليون شخص بحاجة إلى نوع من المساعدات، منهم أكثر من أربعة عشر مليونا يعيشون عوزا شديدا.
وأكد التقرير أن نحو أربعين في المائة من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيس، ما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر.
كما سجل قطاع النفط والغاز أعلى انكماش تراكمي نتيجة توقف الصادرات.
وبحسب خبراء اقتصاديين، فقد أدى تفاقم وضع المالية العامة الى توقف النفقات الاجتماعية والتنموية، بما في ذلك مرتبات موظفي الدولة ونفقات التشغيل..
