حظيت خطة الأمم المتحدة لوقف القتال في اليمن والتدابير الاقتصادية والإنسانية المصاحبة بدعم دولي، رغم استمرار ميليشيا الحوثي في وضع الاشتراطات التي لا تزال تحول دون إقرارها، واستمرارها في التصعيد سواء في محافظة مأرب أو في الساحل الغربي وشمال الضالع.
مصادر سياسية ذكرت لـ«البيان» أن سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن أبلغوا الجانب الحكومي مساندتهم لخطة وقف إطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية التي وضعها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث والمسماة بـ«الإعلان المشترك» وحثوا على القبول بها، كما أن هذا الموقف أبلغ لممثلي ميليشيا الحوثي في محادثات السلام عبر أطراف إقليمية ودولية تحتفظ بخطوط اتصال مع هذه الميليشيا. السفير الصيني لدى اليمن ، قال: «إن الإعلان المشترك للمبعوث الأممي أصبح متكاملاً أكثر بعد مناقشات ومراجعات عديدة وأن بلاده تثق بنجاح هذا الإعلان وأنه سيلعب دوراً مهماً في العملية السلمية اليمنية». وبالمثل سجلت بقية الدول الموقف ذاته مع تأكيد المصادر بأن المبعوث الأممي أدخل تعديلات مهمة على الإعلان المشترك تم من خلالها استيعاب كافة الملاحظات التي طرحت، وتغطية كافة جوانب القصور التي وردت في المسودة قبل الأخيرة. مصادر دبلوماسية أكدت أن مجموعة من الدول الراعية للتسوية في اليمن تقترح إحالة الإعلان المشترك إلى مجلس الأمن الدولي لتحويله إلى قرار ملزم . وترى المصادر ان هذه الخطوة اذا نجحت فان ذلك سيفتح الباب امام نجاح اتفاق وقف اطلاق النار، حيث تعتقد الامم المتحدة ان الخلاف حول التدابير الاقتصادية والانسانية يشكل عقبة رئيسية امام الاتفاق على اعلان وقف اطلاق النار، ومن ثم الذهاب نحو محادثات سياسية شاملة تقوم على قاعدة مشاركة كافة الاطراف السياسية.
