نصب ملاك المحال التجارية في الضالع عدداً من كاميرات المراقبة الخارجية عالية الدقة في شوارع المدينة القديمة .
وتأتي هذه الخطوة بعد تنامي الاغتيالات والتفجيرات الليلية نظراً للانفلات الأمني المريع الذي تشهده الضالع نتيجة تعدد الأجهزة الأمنية وتولي شخصيات لا تنتمي بالمطلق للمؤسسة الأمنية القيادة والمسؤولية لتلك الأجهزة .
ويقول أحد ملاك المحال التجارية - فضل عدم الكشف عن اسمه لدواعٍ أمنية - في تصريح مقتضب خص به (عدن الغد) :"إن عملية اغتيال الشاب أسامة محمد سيف في وضح النهار في هذا الشارع المكتظ بالمارة والمتسوقين وبعدها بأيام قليلة فقط تم تفجير أحد المحال القريبة منا ليلاً ، قد دفعنا على مضض إلى اللجوء إلى نصب كاميرات المراقبة هذه رغم أنها باهظة الثمن وتحتاج إلى توابع كثيرة مكلفة أيضاً".
ويضيف قائلاً : أن هذا هو الخيار الوحيد والمتاح لدينا حالياً لحماية أنفسنا وممتلكاتنا ، في ظل غياب دور السلطات الأمنية وتنصلها عن القيام بمسؤولياتها في حفظ الأمن والسكينة العامة .
جدير بالذكر أن القاضيين محسن يحيى بن طالب ، رئيس محكمة استئناف الضالع وجلال عبيد المرفدي ، رئيس نيابة استئناف الضالع كانا قد أحاطا رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوقف العمل القضائي والنيابي في محافظة الضالع ، وكشفا له في تقرير مطول عن التعديات والتعسفات التي يتعرض لها القضاة وأعضاء النيابة من قبل رجال الأمن الذين اتهمهم التقرير صراحة بأنهم هم من يقف وراء زعزعة الأمن والاستقرار بالضالع .
وطالبا في ختام رسالتهما إلى سرعة توحيد الجهاز الأمني بجهاز واحد بعيداً عن السياسة والانتماء وتطبيق الدور الرقابي على أعمال إدارة الأمن العام والإدارات الأخرى والالتزام بالواجبات القانونية التي تنظم عمل البحث والضبط والقبض والاستدلال
