تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر من كل عام وفي الوقت الذي ما نزال نواصل فيه جهودنا معكم للضغط على أطراف الصراع في اليمن لوضع حد لحالة الاحتراب والخلاف التي شردت الملايين ونشرت الفقر والبطالة على طول البلد وعرضه .
وازاء مايعانيه الشعب اليمني من جوع وفقر وتهجير بسبب الأطراف المتصارعة منذ ست سنوات دون تحمل المسؤولية تجاه الشعب وإلقاء كل طرف المسؤلية على الطرف الآخر.
فإننا في الاتحاد العالمي للجاليات اليمنية نعلن إدانتنا الكاملة لكل أطراف الصراع والقوى الدولية والإقليمية التي ساهمت في وصول البلد إلى هذه الحالة من الاقتتال والدمار والخراب الذي طال كل مناحي الحياة اليومية .
ورافق ذلك العجز عن توفير المنح الدراسية للطلاب المبتعثين في مختلف دول العالم والتنصل ايضا عن دفع رواتب كل موظفي الدولة والتسبب بتدهور العملة المحلية والارتفاع الجنوني لاسعار المواد الغذائية والأساسية للمواطنين والوقوف بعجز أمام وقف ارتفاع رسوم الحوالات وفارق الصرف بين المحافظات اليمنية بشكل عام في ظل غياب المسؤولية القانونية والانسانية من قبل اطراف الصراع ودول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
كما أننا ندين بشكل خاص التعامل بازدواجية مع مأساة اليمنيين وتهرب المجتمع الدولي عن مسؤلياته تجاه مايعانيه المتقدمين لطلب حق اللجوء في دول العالم وخاصةً من هم في دول أسيا وأفريقيا وأوروبا دون مراعاة لظروفهم الإنسانية القاهرة والعمل لتسهيل اجراءات لجوئهم والسبب في ذلك حسب تواصلنا ولقاءنا السابق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف في بداية عام ٢٠٢٠ يعود لعدم تصنيف اليمن كدولة حرب بسبب اصرار حكومة الرئيس هادي المستقرة في الرياض ،على اعتبار الحرب فقط انقلاب داخلي وليست حرب دولية كما بات يعلمها ويدركها كل دول العالم.
لقد تحمل ابناء الشعب اليمني فوق طاقتهم ويكفيهم ما يعانوا من قهر وظلم لاستمرار هذه الحرب التي يبدو أنه لن يكون لها نهاية ،ولازلنا ننتظر أن يحكم أولوا الألباب العقل على المصالح الضيقة لاطراف الصراع ومن خلفهم من اطراف خارجية يتاجرون بمعاناة اليمنيين.
وعليه فإننا نطالب المجتمع الدولي تصنيف اليمن كدولة حرب وليست انقلاب فقط ، ونطالبهم بتسهيل أوضاع اللاجئين وفتح ملفاتهم لإعادة توطينهم أسوة ببقية دول العالم التي تعاني الحروب ، خاصة واليمن تعاني حرب من كافة الاطراف المحلية والإقليمية.
كما أننا سنواصل تحركاتنا لتصعيد الملف اليمني لدي المحاكم والمنظمات الدولية وتحميل أطراف الصراع الدائر المسؤلية الكاملة عن كل أعمال القتل والدمار والتهجير التي طالت كل مقدرات ومكتسبات الشعب اليمني. .
