طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف اليمنية بـ«الوفاء» بالالتزامات التي قطعوها في اتفاق استوكهولم قبل عامين، داعياً طرفي النزاع إلى «التواصل بحسن نية» مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، مع «تجنب أي عمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري» في البلاد.
وفي الذكرى السنوية الثانية لاتفاق استوكهولم، أصدر غوتيريش بياناً وصف فيه ما حصل قبل عامين في السويد بأنه «اختراق دبلوماسي أعطى بصيص أمل في أن نهاية النزاع المدمر في اليمن باتت قريبة». بيد أنه «لسوء الحظ، هناك كثير مما يتعين القيام به لتحقيق هذا الهدف المشترك» في ظل «استمرار المعاناة العميقة للشعب اليمني».
وقال إن «اتفاق استوكهولم ساعد في تجنب تصعيد عسكري كارثي في ذلك الوقت، وبالتالي الحفاظ على استمرار عمل موانئ البحر الأحمر، ولو بشكل محدود، لإدخال البضائع التجارية والمساعدات الإنسانية الرئيسية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للبقاء على قيد الحياة»، مضيفاً أن «الحفاظ على شريان الحياة هذا أكثر أهمية الآن، حيث عادت جيوب من الظروف الشبيهة بالمجاعة في اليمن، وحيث يواجه الملايين انعداماً حاداً ومزداداً في الأمن الغذائي، لا سيما على خلفية جائحة (كوفيد – 19)».
وإذ دعا كل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى «زيادة دعمها المالي لعمليات الإغاثة التي تقوم بها الأمم المتحدة، والمساعدة في معالجة الأزمة الاقتصادية الحادة في البلد»، طالب الأطراف المعنية بـ«الوفاء بالالتزامات التي تعهدوها في استوكهولم، بما في ذلك من خلال المشاركة الكاملة وغير المشروطة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار (في الحديدة) والآليات المشتركة ذات الصلة، وتنفيذ شروط وقف النار على الأرض».
وأكد أنه «فقط من خلال الحوار ستكون الأطراف اليمنية قادرة على الاتفاق على وقف النار على الصعيد الوطني، واتخاذ تدابير بناء الثقة الاقتصادية والإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فضلاً عن استئناف عملية سياسية شاملة للتوصل إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء النزاع».
