حذرت دراسة يمنية حديثة من خطر تلوث بيئي في محافظة شبوة النفطية (جنوب) نتيجة تسرب النفط، جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على خطوط الإنتاج، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من آثار مدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط.
وطالبت الدراسة التي أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة «أولتارا» الاستشارية، ومقرها بوخارست برومانيا، بأن تأخذ الجهات الحكومية والسلطات المحلية الدراسة على محمل الجد، وتلزم الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق.
كما دعت الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الغني جغمان الخبير الجيولوجي، والدكتور عبد المنعم حبتور الأكاديمي في كلية النفط والمعادن بشبوة، إلى سرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع، وعلى الزراعة، ومنع التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه مستقبلاً.
وطالبت الدراسة التي كانت بعنوان «التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن» بإيقاف ضخ النفط في أنبوب النفط المتهالك في قطاع رقم 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، نظراً للتلوث البيئي الكبير والمتكرر.
وحسب الدكتور عبد المنعم حبتور، المشارك في الدراسة، فإن هنالك صمتاً وعدم توضيح لما يحدث في مديريات محافظة شبوة الواقعة على امتداد خط أنبوب (قطاع 4 غرب عياد – ميناء النشيمة) وما تعانيه البيئة المحلية في مناطق استكشاف وإنتاج النفط في اليمن من تسربات نفطية جراء تهالك الأنبوب، أو الاعتداءات المستمرة ومحاولات السرقة من الأنبوب بشكل متكرر.
وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «قمنا بدراسة تفصيلية عن آثار التلوث النفطي الناتج عن التسربات النفطية بسبب عمليات إنتاج النفط في اليمن، على وجه الخصوص في الأنبوب الذي تم إنشاؤه في عام 1987. وتم النزول إلى مناطق متعددة، وأخذ عينات من البقع النفطية المتسربة على امتداد خط أنبوب النفط».
وأكد الدكتور عبد المنعم وجود تلوث شديد وبكميات كبيرة وبصفة متكررة، وقال «كل القياسات الخاصة تدل على آثار تلوث كبيرة تتمثل في زيادة المحتوى النفطي والملوحة والأملاح في التربة والمياه المخصصة للشرب سطحية أو تحت سطحية، مما تسبب في أضرار بالغة بالبيئة المحيطة به من نباتية وحيوانية وتأثير مجتمعي سلبي للغاية».
وخلصت الدراسة إلى عدة توصيات، من أهمها وقف ضخ النفط عبر الأنبوب، والقيام بصيانة كاملة، وضمان عدم حدوث أي تسرب مستقبلاً، والتعاقد مع شركات متخصصة لإزالة المخلفات من المناطق المتضررة، وبطريقة علمية، ومعالجتها بالطرق الحيوية والبيولوجية.
كما أوصت الدراسة بإدراج تشريعات خاصة للرقابة البيئية القانونية في عقود واتفاقيات الإنتاج مع الشركات، وفرض شروط ورقابة صارمة لتفعيل الرقابة البيئة والسلامة الصحية والبيئية، والحد من التلوث بكافة أنواعه في مناطق الامتياز.
ودعت الدراسة إلى «إلزام الشركات المستخدمة والمالكة للأنبوب بتطبيق كافة المعايير الفنية الدولية، وضرورة تنفيذ برنامج عاجل لمعالجة المشاكل البيئية للمجتمعات المتضررة، وتكييف التشريعات الوطنية، وإلزام الشركات بدراسة الأثر البيئي والاجتماعي لكافة أنشطتها في مناطق الامتياز، ومراجعتها بشكل دوري واعتمادها من الجهات المختصة».
