بعد صمت طويل دام سنوات، خرج أعضاء في مجلس النواب اليمني الخاضعين لما يشبه الإقامة الجبرية في صنعاء، إلى العلن، مدينين الانتهاكات والقمع، الذي تمارسه ميليشيا الحوثي، وتماديها في الانتهاكات بحق السكان في مناطق سيطرتها، بل ووصل بها الأمر لسرقة المبالغ البسيطة، بعد سطوها على المساعدات.
وتحدّث النائب في البرلمان، عبده محمد بشر، عن تحويل الميليشيا الدولة إلى إقطاعية للجبايات، واختلاق الأزمات ومضاعفة الأعباء على اليمنيين ومصادرة حقوقهم، بما فيها مرتبات الموظفين، مضيفاً: «عندما يكون حاميها حراميها وعندما يقتل المواطن وبدم بارد، وتنتهك كرامة وعزة وعنفوان الإنسان اليمني على مرأى ومسمع من الجميع، ثقوا بأنّ النهاية باتت قريبة لكل ظالم، والتاريخ لم ولن يرحم أحداً، والله متم نوره، شاء من شاء، وأبى من أبى».
وأكّد النائب الذي أُقيل من موقعه وزيراً للتجارة في حكومة الميليشيا أنّ الحوثيين يتعمدون تجويع اليمنيين، ودعم صرف مرتبات الموظّفين رغم وجود الإيرادات، فضلاً عن إهدارهم الأموال، فيما يموت الناس جوعاً، مشيراً إلى أن الميليشيا تتعمّد افتعال الأزمات واتباع سياسة الإقصاء والتهميش وإذلال اليمنيين وانتقاص حريتهم عبر اتباع سياسة تكميم الأفواه واستغلال القضايا والمشاكل الأسرية لأغراض سياسية. وأردف بشر: «سلطة الميليشيا الفاشية الفاشلة لن تستمر، ولن تدوم طويلاً، إذ إن ممارساتها وزيادة ضغطها على اليمنيين سيولّد الانفجار».
