يستغرب البنك المركزي المزاعم المنقولة عبر بعض وسائل الإعلام عن تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن بأنه رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية في 2018م، عمليات فساد وغسيل الأموال، مؤكداً بأن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية. كما اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية. وقد حرص البنك عل ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية. ويرى البنك المركزي أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص. علماً بأن إدارة البنك المركزي اليمني قد وجهت دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيا م بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي. كما سيقوم البنك المركزي بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها.. ولن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب الأمر.
