أصدر مجلس اللجان النقابية في شركة النفط بعدن توضيحا هاما اليوم ردا على تصريحات قوات الحزام الأمني.
واستغرب المجلس الهجوم الحاد والغير مبرر من قبل الحزام الأمني على شركة النفط بعدن ونقابتها العمالية مؤكدا بأن الشركة بريئة من تلك الاتهامات الكاذبة.
وأكد أن قيام شركة مصافي عدن بالبيع المباشر للمشتقات النفطية مخالف للقانون واعتداء على حقوق شركة النفط بعدن لا يجب السكوت عنه، مطالبا الأجهزة الأمنية بوقفة حازمة وردع المخالفين وتطبيق النظام والقانون والحفاظ على المكتسبات الوطنية.
وقال المجلس أن شركة النفط بعدن أوقفت البيع للتجار بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا وانخفاض قيمة الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي مما تسبب برفع السعر محليا فيما انتهزت المصافي الفرصة للبيع للتجار بأسعار مرتفعة.
ولفت إلى أن شركة النفط وتنفيذا لتوجيهات محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد لملس واصلت بيع الوقود في المحطات التابعة لها بدون فوائد محتملة ما ينتج عن ذلك من خسائر كالنقل والتوزيع وميزانية تشغيلية وذلك لكي يحصل المواطن على ما يلزمه من الوقود إسهاما من الشركة للتخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد.
ونوه المجلس إلى أن الاتهامات الباطلة التي نشرها الحزام الأمني تهدف إلى تحريف الحقائق استهدافا لشركة النفط بعدن والتي تعد أهم الكيانات الاقتصادية في البلاد.
وطالب الجهات المختصة بضرورة ايقاف تجاوزات مصافي عدن وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح وتفعيل القوانين واللوائح المنظمة للعمل في سوق المشتقات النفطية بما لا يتسبب بأي ضرر للطرفين.
وجدد المجلس تمسكه بكافة الوسائل المتاحة قانونيا لوقف تعديات وتجاوزات مصافي عدن حفاظا على حقوق ومكتسبات شركة النفط بعدن وموظفيها طبقا لمهامه والأمانة التي حمله منذ انتخاب الموظفين للمجلس.
