أعلنت وزارة الداخلية في الجزائر، الاثنين، مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 شخصا من أعوان الحماية المدنية، بعد الاحتجاجات التي قاموا بها مؤخرا.
ووفقا لوزارة الداخلية، فقد "سجل بعض عناصر الحماية المدنية انتهاكا للقانون خلال الاحتجاجات، وهو ما يعد خيانة للواجبات والمسؤوليات المنوطة بهم".
وكان أعوان الحماية المدنية نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة، رافعين شعارات تعبر عن مطالب مهنية في مقدمتها رفع الأجر، والاستفادة من منحة العدوى.
وقالت الوزارة إن "العناصر التي تم إيقافهم ضربوا استقرار البلاد ومسوا مصداقية السلك نحو الوطن والمواطن".
وتقرر كمرحلة أولى مباشرة إجراءات التوقيف لـ230 عونا، طبقا لأحكام المادة 173 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
كما تقرر مباشرة إجراءات المتابعة القضائية ضد المعنيين كمرحلة ثانية.
ودعت الوزارة جميع منتسبي هذا السلك إلى "عدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة لزعزعة استقرار هذه المؤسسة العمومية النظامية".
وكانت المديرية العامة للحماية المدنية في الجزائر، قد أكدت الأحد، على أن كل مطالب أعوانها التي تدخل في القانون الأساسي والمعبر عنها خلال الوقفات الاحتجاجية، سيتم تحقيقها بمجرد فتح المجال لدراسة القوانين الأساسية
