أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد مهلة السماح بترخيص الأسلحة والذخائر غير النظامية، وعن تعليق إجراءات المساءلة للمخالفين لمدة عام.
وأوضحت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أنه :" إلحاقا لما سبق إعلانه بتاريخ 9 يونيو 2020 بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصا من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام، اعتبارا من تاريخ 29 مايو 2021".
وأهابت الوزارة بعموم المواطنين المبادرة بالإبلاغ عما لديهم من أسلحة وذخيرة غير مرخصة، وفقا لنظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م / 45" ولائحته التنفيذية والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، وكذلك الأسلحة التي آلت إليهم بالإرث أو الوصية، وتسليمها طواعية أو تصحيح وضعها في أقرب مركز شرطة قبل نهاية المهلة بتاريخ 17 مايو 2022.
وأكدت الداخلية أن القرار صدر من أجل تجنب تطبيق العقوبات الواردة في نظام الأسلحة والذخائر والتي تشمل الغرامات المالية والسجن والحرمان من الترخيص، إذا لم تتم المبادرة بالإفصاح عنها أو ترخيصها.
وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه يمكن الحصول على النماذج والتعليمات الخاصة بذلك عبر موقع الوزارة وحجز الموعد المتاح للحضور للجهة الأمنية المختصة عبر خدمة المواعيد بمنصة "أبشر".
