يطوي اليمن صفحة ثالث مبعوث للأمم المتحدة إلى البلاد منذ الاحتجاجات التي شهدتها في عام 2011 قبل انقلاب ميليشيا الحوثي.
ولكن المبعوثين الثلاثة فشلوا في إعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يعاني أزمات مركبة على الصعيدين السياسي والاقتصادي.فبعد أول مبعوث إلى اليمن جمال بن عمر جاء إسماعيل ولد الشيخ أحمد الذي اضطر إلى تقديم استقالته بعد أن اصطدم بتعنت ميليشيا الحوثي ومحاولة اغتياله عند آخر زيارة له إلى صنعاء.
ومع أن قطاعاً واسعاً من اليمنيين راهنوا على المبعوث الحالي مارتن غريفيث باعتباره واجهة بريطانيا في الملف اليمني وهي الدولة التي تتولى رئاسة مجموعة أصدقاء اليمن وحاملة قلمه في مجلس الأمن، وانتهج الرجل مساراً آخراً بغرض توسعة قاعدة الأطراف المشاركة في نقاشات السلام. ومع بداية العام الماضي بدأ غريفيث يتبنى مشروعاً سماه «الإعلان المشترك» حاول من خلاله المزاوجة بين متطلبات تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الانقلاب واستئناف المسار السياسي واشتراطات ميليشيا الحوثي للعودة إلى طاولة الحوار.
ولكن هذا المشروع قوبل برفض قاطع من الميليشيا، حتى أطلقت المملكة العربية السعودية بداية العام الجاري مبادرتها للسلام في اليمن وساندتها الولايات المتحدة، وتم من خلال هذه المبادرة وضع مقاربة لمتطلبات الحل العادل بعيداً عن الخيار العسكري ليشمل إجراءات إنسانية واقتصادية تخفف من آثار الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن بفعل الحرب التي أشعلتها الميليشيا ومتطلبات عودة الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار.
