شهد القطاع المصرفي، خلال الساعات الماضية، موجة سحب ودائع العملاء من شركات الصرافة، عقب فرض واشنطن عقوبات على شركة سويد وأولاده للصرافة -إحدى كبرى شركات الصرافة اليمنية- الخميس الماضي.
وأكدت مصادر أن طوابير طويلة من العملاء ارتصت أمام مقر شركة سويد وأولاده للصرافة بصنعاء، لسحب ودائعهم، وسط هلع المودعين الذين فضلوا شركات الصرافة على البنوك لإيداع أموالهم.
وأكد مصدر في البنك المركزي اليمني بعدن، أن سويد الذي يحمل إلى جانب الجنسية اليمنية، الجنسية الدومينيكية، قد فر إلى دولة دومينيكا وهي جزيرة في البحر الكاريبي وعاصمتها روسو.
وبحسب مصادر في البنك المركزي بعدن، هرع العملاء في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ومناطق ميليشيا الحوثي، إلى سحب ودائعهم من شركات الصرافة، تحسباً من فرض عقوبات على مزيدٍ من شركات الصرافة.
خلال السنوات الست الماضية، سلبت شركة الصرافة أهم أدوات البنك المركزي اليمني باستحواذها على ودائع العملاء في ظل ضعف الثقة بالبنوك المحلية.
منذ العام 2015، فضل التجار والمواطنون تكديس أموالهم في متاجرهم ومنازلهم، أو إيداعها لدى شركات الصرافة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من المعروض النقدي في خزائنها.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على أربعة كيانات مالية إقليمية، إحداها شركة سويد وأولاده للصرافة، على علاقة بإيران تستخدم كغطاء للدعم المالي لميليشيا الحوثي، وبالذات من عائدات بيع وتهريب النفط الإيراني.
وأكدت واشنطن أن شركة سويد وأولاده للصرافة، التي تتخذ من صنعاء مقراً لها، أرسلت ملايين الدولارات إلى مسؤولي الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس المنتشرين في اليمن.
وتشمل العقوبات تجميد أي أصول في الولايات المتحدة لمن شملتهم العقوبات وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وكانت شركة سويد وأولاده للصرافة تسعى إلى التحول إلى بنك تجاري، وأوكلت لها ميليشيا الحوثي بعد نقل الحكومة مقر البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، مهمة تحويل الأموال إلى الخارج، حيث قامت بتحويل أموال لكاك بنك بصنعاء إلى الخارج لتغطية حساباته لدى البنوك المراسلة.
وتتهم تقارير مصرفية شركة سويد وأولاده للصرافة بأنها واحدة من خمس شركات صرافة داخل البلاد تقف وراء التلاعب والمضاربة بالعملة المحلية أمام العملات الأجنبية "الدولار".
