أقرت مليشيا الحوثي، زيادة جديدة في أسعار بيع المشتقات النفطية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بنحو 30%.
وقالت شركة النفط الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء إنه سيكون سعر صفيحة البترول سعة 20 لترا 8500 ريال، فيما سيكون سعر صفيحة الديزل 7900 ريال.
ومع هذه التسعيرة الجديدة، إلا أن محطات شركة النفط تقف أمامها طوابير طويلة من المركبات في الوقت الذي تمتنع عن تموين المواطنين بأكثر من 20 لتراً؛ على الرغم من أن الإعلان يسمح بتعبئة 40 لتراً.
وفي ظل هذه الإجراءات إضافة إلى زيادة النفقات على المواطنين المساربين بمركباتهم فإن المليشيات تهدف إلى إجبار الكثير من مالكي المركبات اللجوء إلى المحطات التجارية والسوق السوداء، التي تنظمها وتعود عائداتها للمليشيا وتستفيد من ورائها.
وبهذه التسعيرة الأخيرة الحوثية، فإن المشتقات النفطية تباع في مناطق المليشيات بأربعة أسعار متفاوتة، أحدها في السوق السوداء بأسعار مابين 15 ألف ريال إلى 20 الف اللتر، ومحطات تزويد تبيع بسعر 13 ألف ريال، وسعر رسمي 5900 ريال، غالبا ما يقتصر بيعه عبر حوالات وكروت للموالين لها دون المواطنين، وهو ما قامت برفعه في إعلان لشركة النفط الخاضعة لها في صنعاء، بينما سعر رابع تجاري بـ 11 ألفا و500 ريال، وهو السعر الذي تحاول الميليشيا إيهام المواطنين أنها خفضته.
وبحسب مراقبين، فإن الوقود المباع بسعر (11500) يدخل إلى مناطق سيطرة المليشيا من المناطق المحررة، ويقوم الحوثيون بفرض رسوم جمركية عليه وبيعه بسعر يفوق السعر في المناطق المحررة بذريعة زيادة الكلفة الناجمة عن النقل، بينما في الواقع تمارس التضليل والكذب كعادتها في عدم احتساب فارق سعر الصرف، بين الطبعة الجديدة من العملة التي منعت التعامل بها والطبعة القديمة، وهو فارق يصل لأكثر من الثلث.
وأثار إعلان ميليشيا الحوثي الإرهابية “تخفيض” مزعوم لأسعار المشتقات النفطية في محطات شركة النفط، غضب وتذمر المواطنين، في صنعاء ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها واتهموها بالكذب والتضليل معتبرين هذه جرعة مجحفة ومرهقة وقاهرة وقاتلة لكاهل أبناء الشعب اليمني المغلوب على أمره.
