غيرت الحرب التي أشعلها استيلاء ميليشيات الحوثي الإرهابية على السلطة في اليمن، وجه الحياة في هذا البلد بشكل لا رجعة فيه على ما يبدو، وهو ما يوجب على المجتمع الدولي، وفقا لمحللين غربيين، بلورة بدائل وخيارات غير تقليدية، لوضع حد للمعارك المستمرة، منذ أكثر من 6 أعوام ونصف العام.
فحتى إن استطاع المجتمع الدولي إجبار هذه الميليشيات الانقلابية، على الجلوس على طاولة التفاوض ما يمهد لإيجاد تسوية سلمية للأزمة، فلن يعود الوضع في اليمن، إلى ما كان عليه قبل الانقلاب الحوثي الذي وقع في 21 سبتمبر 2014، وزج بالبلاد في أتون صراع مسلح، خلّف خسائر بشرية ومادية واسعة النطاق.
وأكد المحللون التابعون لـ«المعهد الملكي للخدمات المتحدة» المعني بالدراسات الأمنية والعسكرية في بريطانيا، أن المؤشرات الراهنة، تفيد بأن تواصل المعارك لفترة أطول من ذلك، يقلص كثيرا من فرص تطبيق القرار رقم 2216، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة اليمنية في ربيع 2015.
وينص القرار، الذي يشكل منذ صدوره أساس كل الجهود الأممية المبذولة لتسوية الصراع في اليمن، على مطالبة الحوثيين بوقف القتال، والتخلي عن أسلحتهم وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بعد انقلاب 2014 بما في ذلك العاصمة صنعاء.
كما يدعو مختلف الفرقاء اليمنيين إلى المشاركة، في مؤتمر يُفترض أن يُعقد في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي، بهدف تمهيد الطريق نحو التوصل إلى حل توافقي.
ولكن الميليشيات الحوثية التي تنتهك هذا القرار الأممي بشكل يومي تبدو عازمة، كما قال المحللون، على التشبث بالخيار العسكري، الذي تثبت الوقائع، أنه لن يكفي وحده لحسم الصراع. ويتجسد ذلك في المحاولات المحمومة التي يواصلها الحوثيون، للاستيلاء على مناطق يمنية ذات أهمية استراتيجية، مثل محافظة مأرب الغنية بالمواد الهيدروكربونية، الواقعة على بعد يقارب 170 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من العاصمة صنعاء.
من جهة أخرى، حذر المحللون من خطورة مخططات الحوثيين المستمرة منذ عام 2018، لإجراء تغييرات طويلة الأمد في اليمن، عبر خطوات من بينها تغيير مناهج
