أعلنت السعودية في خطوة مفاجئة، تعديل قواعد الاستيراد من دول مجلس التعاون الخليجي، لتمنع بموجب ذلك التعديل الامتيازات الجمركية عن السلع المنتجة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية، في إجراء ستتضرر منه الإمارات بشكل أكبر من غيرها.
وجاء التعديل بموجب قرار لمجلس الوزراء السعودي، جرى نشره في الجريدة الرسمية مساء الاثنين.
يأتي ذلك القرار في وقت يتصاعد فيه التوتر بين الحليفين التقليديين، الإمارات والسعودية، على خلفية عرقلة أبوظبي اتفاقاً بشأن إنتاج النفط داخل تحالف أوبك+، وخلافات متزايدة بين البلدين في ملفات أساسية مثل التطبيع مع إسرائيل.
وتتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين، فيما تحاول الرياض تنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على النفط، تزامناً مع سعيها لتوفير المزيد من الوظائف لمواطنيها، وهي نقطة شملتها التعديلات الأخيرة.
وبموجب القرار، تستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات بعمالة تقل عن 25% من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40% بعد عملية التصنيع، من اتفاق الإعفاء الجمركي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ونص القرار على أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع، فيما يشمل أيضاً استبعاد البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل، أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئياً لمستثمرين إسرائيليين، أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.
والمناطق الحرة، التي تعد من المحركات الرئيسية لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية ميسرة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.
والإمارات والبحرين هما العضوان الوحيدان في مجلس التعاون، اللذان يرتبطان باتفاقيات تطبيع وتعاقدات تجارية واقتصادية مع إسرائيل.
ففي مايو/أيار الماضي، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقاً ضريبياً، في إطار تحفيز التعاون التجاري بينهما.
من جانبه، قال أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي، لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف، لافتاً إلى أن القواعد السعودية الجديدة تمثل تجسيداً لهذه التباينات السياسية.
