بعد سنوات من الصراع الخفي بين أجنحة الميليشيا خرجت خلافاتها إلى العلن، وتحوّلت الى مواجهة بين أطرافها وتبادل للاتهامات بالفساد، وانقسم الأتباع بين مؤيد للطرف الذي يقوده أحمد حامد المكنى أبو محفوظ، والذي يوصف بأنه الحاكم الفعلي في صنعاء، وجناح منافسه القوي محمد الحوثي، ما يكشف عن المدى الذي وصل إليه الصراع بين الطرفين.
مواقع التواصل الاجتماعي كانت ساحة المواجهة، حيث خرج أحمد حامد عن صمته ووصف منتقديه بأنهم منافقون، وأنهم «يمارسون الإرهاب الإعلامي كي يُخيفوا أشخاصاً ويحيّدوا آخرين، فتخلو الساحة لهم ولنفاقهم وتضليلهم». لكن محمد المقالح القيادي في الجناح رد عليه، وقال: لا تتوقفوا أمام ما يقوله «أبو مهيوب» - ساخر من كنيته أبو محفوظ - من هراء فقد حرق الرجل لدى أغلبية الناس وكلّما أوغل في مواعظه زاد احتراقه عند من يعظهم». وقال إن حامد أودع سكرتيره الصحافي السجن، وهي حادثة لم يكشف عنها من قبل.
وحسب اتهامات المقالح فإن لحامد جيشان إلكترونيان الأول ممن عينهم في الوظائف العليا في الدولة، والثاني ممن ركزهم في الوظائف الدنيا في السلطة، وكلاهما متفرغ للدفاع عنه وترك مسؤولياتهم في السلطة والدولة.
فضل أبو طالب رئيس ما يسمى المجلس السياسي للحركة دافع عن حامد وقال إنه يقف في مواجهة هوامير الفساد ولا زال يخوض المعركة ضدهم بكل قوة. وأضاف إن المتضررين «يشنون حملات تشويهية ضده عبر بعض الناشطين».
دعوة للتمرد
ورد النائب في البرلمان الحوثي أحمد سيف حاشد، المقرب من محمد الحوثي، قائلاً إن على البسطاء ومن يسحقهم القهر ألا يستسلموا، ودعاهم للتمرد والثورة ما استطاعوا على واقعهم الثقيل، وخاطبهم «اكسروا القيود التي تكبل أقدامكم، والسلطات التي تكتم بوحكم، وتغل الألسنة».
هذه المواجهة العلنية، وإنْ كانت الأكثر حدّة بين أبرز جناحين في قيادة المليشيات، لكنها الأولى التي يتم فيها الحديث علناً عن وصول الفساد الى الجناح العسكري، مع بدء جناح محمد الحوثي، وعبر ما تسمى المنظومة العدلية، التحقيق مع أفراد وضباط من جهاز الشرطة وفصل بعض هؤلاء وإحالة آخرين الى المجالس التأديبية، وهي كلها عناوين فارغة للصراع على السلطة.
