لم تعد صراعات القيادات الحوثية حدثاً يمكن إخفاؤه من قبل الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، التي تشهد حرباً خفية بين أجنحة الانقلاب على خلفية التنافس على النفوذ والسلطة ونهب الأموال. وهو ما دفع الميليشيات إلى استحداث هيئة سرية تلملم الخلافات المتصاعدة بين قادتها وعلى مستوى جميع صفوفها.
وأوضحت مصادر مطلعة في صنعاء أن الخلاف داخل أجنحة الميليشيات وخصوصاً جناحي صنعاء وصعدة، توسع بشكل لافت خلال الآونة الأخيرة، في وقت تستمر فيه حالة التدهور المعيشية التي يعانيها ملايين السكان القابعين في صنعاء وبقية مدن سيطرة الجماعة.
الاتهامات المتبادلة بين قيادات حوثية في الصف الأول زادت وتيرتها، وتمحورت وفق المصادر ذاتها حول قضايا فساد ونهب بالجملة لأموال اليمنيين الذين يعيش غالبيتهم في السنوات التي أعقبت الانقلاب مأساة إنسانية وصفت وفق تقارير أممية بالأسوأ على مستوى العالم.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حديثاً تبادل اتهامات بالفساد وتبديد المال العام بين قادة الفصائل والأجنحة الحوثية، رافق بعضها تهديدات بينية بكشف كل الحقائق المتعلقة بجرائم العبث والنهب والفساد للرأي العام.
ويرى مراقبون أن الخلاف وتبادل الاتهامات التي لا تزال حتى اللحظة تعصف بأجنحة وقادة الميليشيات ما هي إلا دليل آخر على مدى التنافس الميليشياوي على نهب مقدرات اليمنيين ومضاعفة معاناتهم.
وقاد الصراع الذي يعصف حالياً بأجنحة الميليشيات إلى التدخل المباشر من قبل زعيم الانقلابيين إذ أجبر قيادات الانقلاب في صنعاء بالتهدئة الإعلامية وحل الخلافات الناتجة عن قضايا الفساد ونهب الأموال بعيداً عن الإعلام.
ونشرت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» قبل أيام خطاباً مطولاً للقيادي في الميليشيات المدعو مهدي المشاط الرئيس الصوري لمجلس حكم الانقلاب يدعو فيه إلى ما سماه التهدئة الإعلامية وحل المشاكل بعيداً عن أعين الإعلام، وهو الأمر الذي عده مراقبون بأنه يكشف حقيقة ما تعيشه الجماعة حالياً من صراع وانقسام كبير داخل أجنحتها، مشيراً إلى أنهم استحدثوا هيئة جديدة خاصة بحل النزاعات بعيداً عن الإعلام حد وصفه، وسماها بهيئة الإنصاف والتظلم «إدارة الشكاوى».
