تشهد الأزمة اليمنية في الآونة الأخيرة، حراكاً دبلوماسياً ملحوظاً على أكثر من صعيد، في محاولة لإنهاء الحرب الدامية في اليمن، وآخر فصولها المعارك الدائرة على جبهة مأرب التي تسعى مليشيا الحوثي الإنقلابية السيطرة عليها.
وتؤكد مصادر متعددة، أن هناك توجه دولي يتجاوز القرارات الأممية بشأن اليمن، والمضي نحو تشكيل مجلس رئاسي يضم جميع الأطراف اليمنية، من ضمنهم مليشيا الحوثي الإنقلابية.
وبحسب المصادر، فإن فكرة تشكيل مجلس رئاسي يدير اليمن قوبلت برفض من الحكومة اليمنية الشرعية، فيما وافقت مليشيا الحوثي بشكل مبدئي على هذه الفكرة.
وذكرت، أن مليشيا الحوثي وافقت على تسليم صنعاء وحزمها الأمني لسلطة الدولة في صنعاء، بإعتبار أن حكومة الإنقاذ التي شكلتها المليشيات المدعومة من إيران هي من تمثل الدولة وليس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وتقول التسريبات إن هناك مباحثات دولية لحل أزمة اليمن من خلال نقل السلطة إلى نائب رئيس توافقي جديد أو بتشكيل مجلس رئاسة، وتحظى هذه بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والوسيط الإقليمي سلطنة عُمان الذين يرون أنها تمثل فرصة للمفاوضات للوصل إلى حل شامل لإنهاء الصراع في اليمن.
وتشير المعلومات إلى سعي الدبلوماسي السويدي هانس غروندبرغ، الذي تم تعيينه مبعوثا جديدا للأمم المتحدة إلى اليمن، لإحياء مسار مختلف وتقديم رؤية شاملة لحل الأزمة اليمنية.
ويؤكد مراقبون أن تشكيل أي مجلس رئاسي وتجاوز المرجعيات الثلاث فإنه لن يصب في مصلحة الجمهورية اليمنية، بل سوف يصب في مصلحة إيران والإمارات.
والمرجعيات الثلاث المتعارف عليها هي؛ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216.
ويرى المراقبون أن تشكيل مجلس رئاسي ليكون بديلاً للسلطة الشرعية، يعني الاعتراف بالأمر الواقع عملياً دولة في الجنوب ودولة في الشمال تكون خاصة بمليشيا الحوثي الإنقلابية.
